يجتمع وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل في الرياض إلى رئيس التجمع الوطني الديموقراطي محمد عثمان الميرغني.
وأكد أنه سيلتقي خلال زيارته التي تستمر يومين بمحمد عثمان الميرغني لبحث استئناف المفاوضات بين الحكومة والتجمع الوطني الديموقراطي في القاهرة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.
وكان الطرفان قد وقعا في العاصمة المصريةفي 17من يناير/كانون ثاني الماضي اتفاقا أوليا لوضع حد لقطيعة بينهما دامت 15 عاما وفتح الباب أمامالتجمع للعودة إلى الحياة السياسية في السودان.
من جهة أخرى، دعا إسماعيل المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على متمردي إقليم دارفور من أجل استئناف المفاوضات مع حكومة الخرطوم بهدف إنهاء النزاع في الإقليم.
وقال إسماعيل إن المتمردين مترددون في استئناف المفاوضات المتوقفة منذ ديسمبر/كانون أول الماضي لأنهم ينتظرون موافقة مجلس الأمن على مشروع القرار المتعلق بالسودان.
ويتضمن مشروع قرار الذي رفع إلى مجلس الأمن قبل عدة أسابيع إرسال قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلىالسودان قوامها نحو 10 آلاف عنصر بناء على توصية من كوفي عنان للمساهمة في تعزيزاتفاق السلام بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان.
ويبدو أن مجلس الأمن توصل إلى اتفاق علىهذه النقطة إلا أنه منقسم حول نقطتين أساسيتين وهما فرض عقوبات محتملة على الحكومة السودانية لموقفها من أزمة دارفور، وكيفية التعامل مع المسؤولين عن التجاوزات في الإقليم.
وكانت حركتا التمرد الرئيسيتان في دارفور قد أعلنتا في أسمرة الخميس الماضي أنهما لن تعوداإلى التفاوض مع حكومة الخرطوم قبل محاكمة المسؤولين عن التجاوزات التيارتكبت في دارفور
وقال إسماعيل للصحافيين "إنني أدعو المجتمع الدولي لمساندة جهود الحكومة من اجل التوصل إلى حل سلمي لمشكلة دارفور بممارسة الضغط على المتمردين لكي يوافقوا على استئناف المفاوضات" المتوقفة منذ كانون الاول/ديسمبر الماضي.
واعتبر أن المتمردين مترددين في استئناف المفاوضات إنهم ينتظرون قرار مجلس الأمن حول مشروع القرار المتعلق بالسودان.
