اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إعلان المحكمة الجنائية الدولية، عزمها فتح تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة في فلسطين، بمثابة اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، على الحدود المحتلة على 1967.
واشار في كلمة خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة في مدينة رام الله، إن لدى المحكمة، ملفات متعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وملف المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
والجمعة، أعلنت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية، وأعربت عن قناعتها "بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".
ووقّع الرئيس الفلسطيني، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/ نيسان 2015.
ودعا رئيس الوزراء، الدول التي لها أي حضور مالي أو اقتصادي أو بشري، في المستوطنات الإسرائيلية، إلى "سحبه فورا".
وأضاف:" إن عدم سحب أي وجود دولي في المستوطنات، سيعرضهم للمساءلة أمام القضاء الدولي".وفي مايو/ أيار 2018 قدمت فلسطين رسميًا، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
