فتح جنود بولنديون النار على حافلة تقل حجاجا شيعة ايرانيين قرب كربلاء، ما ادى لجرح 8 منهم، اضافة الى جندي بولندي وعنصر من قوات الدفاع المدني العراقية.وفي الغضون، بدأ مجلس الحكم جلسته العامة التي ارجئت عدة ساعات بسبب استمرار النقاشات حول نقاط الخلاف المتعلقة بالدستور المؤقت.
وقال شهود ان خللا على ما يبدو قد اعترى مكابح الحافلة التي اصطدمت بالحاجز الاسمنتي المحيط بنقطة التفتيش.
وقال عباس حسن، وهو من قوات الدفاع المدني العراقية ان الجنود البولنديين فتحوا النار لعدة دقائق باتجاه الحافلة وكذلك كافة السيارات التي كانت تسير على الطريق قادمة من بغداد.
واضاف ان النيران دمرت الجانب الايسر للحافلة.
وقال شاهد اخر كان في سيارة اخرى متوقفة قرب نقطة التفتيش، ان الحافلة على ما بدا كان اعترى خلل مكابحها عندما اصطدمت بالحاجز الاسمنتي، مشيرا الى انها من النوع الذي يتسع لـ44 راكبا، وكانت ممتلئة عن اخرها.
وراى شاهد اخر ركابا يسحبون من الحافلة وقد غطتهم الدماء، وكذلك ركابا اخرين في الحالة ذاتها كان يجري سحبهم من سيارة كانت خلف الحافلة.
وقال الشاهد ان احد عناصر الدفاع المدني العراقي فقد ساقه بعد ان شظيهة انطلقت من الحافلة بعد ارتطامها بالحاجز الاسمنتي.
وكان الناطق باسم القوات البولندية وصف في وقت سابق في وارسو الحادث بانه هجوم انتحاري بالسيارة المفخخة، لكنه عاد لاحقا وادلى بتصريحات مماثلة لما قدمه الشهود.
وقال ان جنديا بولنديا اخلي الى مستشفى كربلاء عقب الحادث.
وتشهد الطرق المؤدية الى كربلاء (80 كلم جنوب بغداد) اكتظاظا في حركة السير هذه الايام وذلك بسبب تدفق الشيعة اليها لاحياء ذكرى عاشوراء التي توافق الثاني من الشهر الجاري.
ويتوقع ان يحضر شعائر احياء ذكرى استشهاد الامام الحسين، نحو مليون ونصف المليون شيعي من العراق ودول اخرى خلال هذا العام.
وفي الرميثة (160 كلم جنوب بغداد) تظاهر المئات من العراقيين للاعراب عن غضبهم اثر مقتل عراقي وجرح اخر، بعد ان اطلقت القوات الدنماركية النار على سيارة اخرى فشلت في التوقف لدى مرور قافلة عسكرية.
وتتمركز القوات الدنماركية ونحو 230 جنديا يابانيا في منطقة الرميثة.
وتجمع المتظاهرون حول موقع اطلاق النار ورددوا شعارات مناهضة لقوات الاحتلال ومهددة بالرد في حال تكرار مثل هذه "الجرائم".
مجلس الحكم يواصل مناقشة قانون ادارة الدولة
الى ذلك، أفاد مصدر رسمي أن مجلس الحكم الانتقالي بدأ جلسته العامة مساء الاحد بعد تأجيلها عدة ساعات بسبب استمرار النقاشات في لجان صغيرة حول نقاط خلاف تتعلق بقانون إدارة الدولة.
وقال المتحدث باسم المجلس حامد الكفائي إن هناك تصميما كبيرا بين الأطراف على الاتفاق وإن القانون سيتم إقراره سريعا.
وأضاف أن أعضاء مجلس الحكم يضعون اللمسات الأخيرة على القانون، ومن المقرر إعلانه قريبا.
وذكر مسؤولون في قوات الاحتلال أن الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر ومبعوث بريطانيا للعراق السير جيريمي غرينستوك يعملان مع المجلس لتوجيه المحادثات.
وكان المجلس قد بحث خلال الأيام الماضية عددا من المسائل وهي مكان الإسلام في الدستور ووضع المرأة في المجتمع إضافة إلى مطالب الأكراد المتعلقة بالفدرالية وأخفق أعضاؤه في التوصل إلى اتفاق حول إعلان قانون إدارة الدولة، مما حدا بهم إلى تأجيل ذلك إلى حين الانتهاء من إحياء ذكرى عاشوراء.
وبموجب الاتفاق الموقع في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بين التحالف المحتل للعراق ومجلس الحكم العراقي كان يفترض اصدار قانون ادارة الدولة السبت لكن بعض العوائق ما زالت قائمة خصوصا بشان مكانة الشريعة في الدستور الموقت ومفهوم الفدرالية.
ويفترض ان تدار شؤون البلاد بموجب هذا القانون حتى اجراء انتخابات عامة مرتقبة قبل نهاية 2004 او مطلع 2005.
وكان نصير الجادرجي عضو مجلس الحكم الانتقالي اكد ان المجلس سيعاود اجتماعه الاحد من اجل التوصل الى اتفاق حول قانون ادارة الدولة.
وقال الجادرجي "لم يتمكن اعضاء مجلس الحكم من التوصل الى اتفاق حول قانون ادارة الدولة يوم امس (السبت) رغم تواصل الاجتماع الى ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم لذلك فأن الاعضاء سيواصلون الاجتماع بعد ظهر اليوم الاحد من اجل التوصل الى اتفاق حول القانون". —(البوابة)—(مصادر متعددة)
