ولا تضمن نتيجة كهذه اخبارا سارة للرئيس لان معسكر المحافظين متسع اذ يضم حلفاءه ومنافسين قدامى والذين انفضوا من حوله مع تصاعد التذمر الشعبي بشأن زيادة التضخم عن عشرة في المئة.
لكن اشد منتقدي الرئيس وهم الاصلاحيون الذين يسعون لاحداث تغير اجتماعي وسياسي يقولون انهم يواجهون تمييزا لا يمكن التغلب عليه في تصويت 14 اذار مارس لانتخاب برلمان يتكون من 290 مقعدا بعدما منع كثير من مرشحيهم الرئيسيين من الترشح في عملية تدقيق قبيل الانتخابات.
وقال مصطفى تاج زاده وهو اصلاحي بارز في اجتماع انتخابي "نرى الانتخابات... على انها انتخابات غير منصفة وغير تنافسية. في الحقيقة لقد تقرر مصير 160 مقعدا من مقاعد البرلمان وعددها 290 حتى قبل اجراء الانتخابات."
واضاف "الاصلاحيون قادرون على المنافسة على 130 مقعدا فقط وهو ما يعني انه اذا فزنا (فسنظل) مجرد اقلية."
وينظر الى هذه الانتخابات على انها مؤشر على فرص احمدي نجاد في اعادة انتخابه في 2009 رغم قول المحللين ان ذلك ربما يعتمد كثيرا على ما اذا كان سيحتفظ بالمباركة العلنية من جانب الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي.
واتسمت الحملات الانتخابية منذ انطلاقها قبل اسبوع بنبرة خافتة. فبدلا من العاصفة المعتادة لملصقات المرشحين التي تستهوي الناخبين والتي توضع على اعمدة الانارة والمباني واي مساحة فارغة على الحوائط ترك حظر على هذه الاجراءات اشارات ظاهرية قليلة على وجود سباق انتخابي.
ووضعت اللافتات الخاصة بالجماعات السياسية في شوارع طهران الرئيسية لكن بعض الناخبين لا يزالون يتساءلون كيف لهم ان يختاروا افرادا من 4500 مرشح او نحو ذلك في مختلف انحاء البلاد.
وقال علي مهرابي وهو سائق (58 عاما) يحاول الاختيار بين مئات من المرشحين الاملين في الفوز بثلاثين مقعدا لطهران في البرلمان "الملصقات والصور تساعد الناس على الاختيار. ماذا بوسعنا ان نفعل الان.. انه امر صعب."
