اعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الخميس ان الحزب الحاكم في تركيا سيعرض على البرلمان "الاسبوع المقبل" اصلاحا دستوريا يوسع سلطات الرئيس رجب طيب اردوغان.
وقال يلديريم "سنعرض اقتراحنا للاصلاح الدستوري امام الجمعية الوطنية الاسبوع المقبل" مضيفا ان النص سيعرض على استفتاء "في مطلع الصيف" اذا وافق عليه البرلمان.
والاصلاح الذي سيعرض على البرلمان سيكون "نصا مدعوما من حزب العدالة والتنمية (الحاكم) وحزب الحركة القومية"، كما افاد رئيس الوزراء التركي خلال تصريح صحافي في ختام لقاء عقده مع زعيم اليمين القومي دولت بهجلي.
وقال بهجلي ان لقاءهما جرى "بشكل ايجابي"، فيما قال يلديريم ان مشروع الاصلاح "سيتم استعراضه مرة اخيرة".
وبحسب عدة مسؤولين في حزب العدالة والتنمية فان الاصلاح الذي ترغب الحكومة في اقراره ينص على نقل القسم الاكبر من الصلاحيات التنفيذية من رئيس الوزراء الى الرئيس.
وقد طالب اردوغان الذي انتخب بالاقتراع العام المباشر عام 2014، باستمرار الحكومة باصلاح الدستور لاقامة نظام رئاسي.
واضاف يلديريم ان الاصلاح الذي سيتم طرحه سيسمح للرئيس "بالاحتفاظ بروابط مع حزبه السياسي" خلافا لما ينص عليه الدستور حاليا.
وبحسب البنود التي سربتها الصحافة المؤيدة للحكومة فان الاصلاح ينص بشكل خاص على الغاء منصب رئيس الوزراء. والرئيس الذي يعتبر دوره فخريا حتى الان، سيصبح الرئيس الوحيد للسلطة التنفيذية وسيكون لديه نائب للرئيس او اثنان.
