رعى نحو عشرة من اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي يوم الاثنين مشروع قانون يرمي الى تقييد المعونات الاميركية غير الانسانية الى الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تعكف حركة حماس على تشكيلها ما لم تنبذ الارهاب وتعترف علانية بحق اسرائيل في الوجود.
ويسمح مشروع القانون الذي يحظى بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي باستمرار المعونات الغذائية والطبية وغيرها من المساعدات الانسانية التي لا تمر عبر الحكومة الفلسطينية وكذلك تمويل برامج الديمقراطية.
والمشروع أقل شمولا من مشروع مماثل في مجلس النواب.
ويعطي مشروع مجلس الشيوخ الرئيس جورج بوش حرية أكبر من مشروع مجلس النواب في التخلي عن قيود على الاتصالات الدبلوماسية وقيود أخرى.
وكانت حركة المقاومة الاسلامية حماس فازت في الانتخابات التشريعية في كانون الثاني/يناير على حركة فتح وهي تعكف على تشكيل حكومة جديدة.
وقال ميتش ماكونيل السناتور الجمهوري عن كنتاكي "اننا نقدر أنا وبايدن ضرورة عدم معاقبة الشعب الفلسطيني عن افعال قد تأتيها حكومتها القادمة".
وكان ماكونيل وزعيم الاغلبية بيل فيرست عن ولاية تينيس والسناتور جوزيف بايدن عن ديلاوير والديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ من بين رعاة مشروع القانون.
ومن المتوقع ان ترسل لجنة الشؤون العامة الامريكية الاسرائيلية وهي جماعة ضغط موالية لاسرائيل اعضاء الى الكونجرس اليوم الثلاثاء لحث المشرعين على تأييد مشروعي القانونين.
ويقضي مشروع مجلس النواب الذي لم تقره حكومة بوش بتقييد المعونات غير الانسانية عن طريق المنظمات غير الحكومية وقطع الاتصالات الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية ومعاملتها على انها كيان ارهابي.
ويدعو المشروع ايضا الى اغلاق مكتب السلطة الفلسطينية في الولايات المتحدة وحجب اموال اميركية عن الامم المتحدة تعادل المبلغ الذي تقدمه المنظمة العالمية الى الفلسطينيين.
ويتيح مشروع مجلس النواب مجالا اكبر للحكومة الاميركية للتعامل مع الفلسطينيين ويتضمن متطلبات أقل صرامة للحكومة الفلسطينية الجديدة.
ويقضي مشروع مجلس الشيوخ بتقييد المعونات الى السلطة الفلسطينية ما لم تقرر الا يسيطر ارهابيون على اي وزارة. ويطالب المشروع ايضا ان تكرر حكومة حماس التزامها بالاتفاقات السابقة مع اسرائيل وان تحقق تقدما نحو تفكيك اي بنية اساسية للارهاب وترسي الشفافية في القطاع المالي.
