وصف نائب كردي عراقي بارز تقرير لجنة دراسة العراق الذي يوصي بخفض الدعم للحكومة العراقية "اذا لم تحرز تقدما جوهريا" على صعيدي الامن والمصالحة بانه "ليس عادلا".
وقال محمود عثمان ان "الولايات المتحدة تسمي نفسها انها قوات محتلة طبقا لمعاهدة جنيف، واذا كنت محتلا ستكون مسؤولا عن البلاد".
واضاف النائب عن التحالف الكردستاني "ليس لديهم الحق (...) هذا ليس عدلا".
ونص التقرير على انه "اذا لم تحرز الحكومة العراقية تقدما جوهريا نحو تحقيق اهداف المصالحة الوطنية والامن وحسن الادارة، فعلى الولايات المتحدة ان تخفض دعمها السياسي والعسكري والاقتصادي".
من جهته، توقع باسم رضا مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي الا تتخلى الادارة الاميركية عن دورها في العراق وقال "لا اعتقد انهم سيقطعون الدعم العسكري حتى ينهوا مهمتهم هنا (..) فنحن نحتاج الى دعمهم للتقدم".
الى ذلك ،اعتبر حيدر العبادي النائب عن حزب الدعوة القريب من المالكي ان "التوصيات المتوقعة تتضمن اجراء حوار مع ايران وسوريا وزيادة تدريب قوات الامن العراقية".
وتدارك ان المطالبة بقطع الدعم عن "الحكومة شيء جديد. لقد تم ابلاغنا انه لن يكون هناك ضغوط مماثلة، ففي حوارنا مع الادارة الاميركية قلنا مرارا اننا نرغب في العمل سويا". وتابع "نحن جميعا في قارب واحد ولا نقاتل عدوا داخليا بل ارهابا دوليا".
لكن النائب ظافر العاني من الحزب الاسلامي قال "اعتقد ان هناك بعض الاجراءات التي لا بد ان تلتزمها حكومة المالكي لكي تتجنب عواقب رفع الدعم عنها".
واوضح ان "اهم الاجراءات الحاجة الى قرار سياسي شجاع لاعلان العفو العام واطلاق المعتلقين الابرياء واجراءات جدية في ما يتعلق بانهاء الميليشيات على اختلاف انواعها وان تلتزم الحكومة ايضا معايير حقوق الانسان".
ودعا الى "اجراء مراجعة نقدية لقانون اجتثاث البعث واعادة القطاع الاوسع من الجيش العراقي السابق"، وحض "الحكومة على ان تظهر في قراراتها وجها وطنيا غير طائفي".
وقال العاني ان "الحكومة الحالية ويا للاسف اتخذت اجراءات كثيرة لا تدل على وطنيتها (...) يريد العراقيون جميعا المعاملة على قدر المساواة واعادة التوازن الى مؤسسات الدولة".
واضاف "نتمنى الا تصل الحكومة الى حد يجعل الاخرين يسحبون الدعم منها (...) امامها مهمة قد تبدو صعبة لكنها ستكون عاملا حيويا لتحقيق بيئة مستقرة".
