تقدمت الحكومة الأردنية خلال الأيام القليلة الماضية خطوة إضافية بإتجاه حسم الجدل حول ملف “الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات” عندما إنتهت لجنة وزارية من وضع تعريف للحقوق التي ستمنح لأبناء الأردنيات لكن على أساس انها “مزايا” وليست حقوقا مدنية.
اللجنة الوزارية شارفت على الإنتهاء من وضع قائمة بأسماء المزايا المشار إليها في موضوع أثار عاصفة من الجدل في البلاد طوال الأسابيع الماضية.
اللجنة برئاسة وزير الداخلية حسين المجالي حسمت وكما اعلنت صحيفة الرأي الحكومية التسهيلات التي ستمنح لأبناء الأردنيات وهي محصورة بالاقامات على ارض المملكة ، والعمالة والتعليم والصحة والتملك والاستثمار وكذلك رخص القيادة خصوصي على غرار الاردني بالضبط.
وسبب تاخير اعلانها حسب الرأي يعود الى حساب كلفتها المالية على خزينة الدولة للفرد خصوصا في مجالي التعليم والصحة حيث تنتظر اللجنة توصيات وزارة التربية ووزارة الصحة بخصوص التكلفة المالية المترتبة للفرد الواحد سنويا على خزينة الدولة بحكم ان توجه الحكومة سيكون شمولهم بقرار التساوي و معاملة ابناء الاردنيات على غرار الاردني في المدارس الحكومية من ناحية التعليم وكذلك العلاج في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية.
ويبدو ان النية تتجه “لتقليص” مستوى المزايا التي تقدم لنحو 58 % من الأردنيات المتزجات من “فلسطينيين” مجاملة على الأرجح للتيارات المحافظة التي إعترضت وإتهمت هذه المبادرة بانها تساعد في التوطين والوطن البديل.
عدد الأردنيات المتزوجات من أجانب يبلغ 84 الف أردنية 58 % منهن متزوجات من حملة هوية فلسطينية أو أبناء قطاع غزة.
بعض القوى داخل مجلس الوزراء تعمل على تشخيص تفصيلي يعتمد تعليمات فك الإرتباط “السرية” كأساس في منح المزايا لأبناء الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين بمعنى أن الأردنية المتزوجة من فلسطيني ستحصل على “مزايا” أقل من غيرها وهو ما أشارت له أيضا صحيفة الرأي حسب مصدر وزاري في الوقت الذي تعمل عليه بعض مراكز القوى.
وكانت حكومة الأردن قد إستبدلت عبارة” الحقوق المدنية” بمفردة”مزايا” لكن منسق المبادرة البرلمانية التي أوصت أصلا بهذه المقترحات مصطفى حمارنه قال بتصريحات صحفية بان المبادرة اطلقت إسم “الحقوق المدنية” على ما تريده واكدت في مؤتمرها الصحفي العلني على ذلك
