أقرّ مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة عدد من أحكام النظام التأميني بما يعزز الاستدامة المالية ويوسّع نطاق الحماية الاجتماعية.
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع مظلة الشمول لتضم فئات جديدة تتواءم مع أنماط العمل المستحدثة، إضافة إلى تنظيم الانتساب الاختياري، بما يضمن إدماج شرائح أوسع ضمن منظومة الضمان، ويعزز العدالة في توزيع المنافع التأمينية.
كما ينص المشروع على تحقيق توازن أدق بين حقوق المؤمن عليهم ومتطلبات استدامة الصندوق، إلى جانب تعزيز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحوكمة آليات اتخاذ القرار فيها، على غرار نموذج البنك المركزي الأردني، بما يرسخ نهج الإدارة المؤسسية المستقلة.
وفي ما يتعلق بالتقاعد، يؤكد المشروع أن التقاعد الوجوبي سيكون هو الأساس، فيما يُعد التقاعد المبكر استثناءً، حمايةً للنظام التأميني وضماناً لاستمرارية موارده. ووفقاً للتعديلات المقترحة، فإن من استوفى شروط التقاعد المبكر قبل 1 يناير/كانون الثاني 2027 يحق له التقاعد في أي وقت حتى بعد نفاذ القانون المعدّل.
وحدد المشروع عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب التقاعد المبكر بـ360 اشتراكاً، بغض النظر عن سن المؤمن عليه عند تقديم الطلب، في حين سيُحفظ حق من استوفى شروط التقاعد الوجوبي (الشيخوخة) بإكمال سن 60 عاماً للذكر و55 عاماً للأنثى، مع 180 اشتراكاً، قبل 1 يناير/كانون الثاني 2028، بالتقاعد وفق أحكام القانون الحالي.
واعتمدت التعديلات نهج التدرّج في رفع سن الشيخوخة بواقع ستة أشهر سنوياً اعتباراً من مطلع عام 2028، ليصل الحد الأقصى إلى 65 عاماً للذكور و60 عاماً للإناث. كما سيرتفع عدد الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة إلى 240 اشتراكاً بدلاً من 180، بدءاً من التاريخ ذاته.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الزيادة الفعلية في سن التقاعد لن تتجاوز عاماً واحداً لمن تبقى على تقاعده أربع إلى خمس سنوات، بينما سيبلغ سن التقاعد 65 عاماً لمن يُتوقع تقاعدهم عام 2037 وفق أحكام القانون النافذ حالياً.
وفي جانب الحماية الاجتماعية، تضمن المشروع رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين السابقين إلى 200 دينار، بما يفوق قيمة رواتب بعضهم أثناء الخدمة، على أن يستفيد من هذه الزيادة نحو 20 ألف متقاعد من أصحاب الرواتب المنخفضة.
كما نصّ المشروع على شمول المنشآت بأحكام القانون اعتباراً من تاريخ تقدمها بطلب الشمول، بصرف النظر عن تاريخ مباشرتها العمل، في إجراء يهدف إلى تعزيز الامتثال وضمان عدم وجود فجوات تأمينية.
