شهدت جامعات الأردن تظاهرات احتجاجية مناهضة لاتفاقية "الكهرباء مقابل المياه" التي وقعتها الحكومة الأردنية مع "اسرائيل" برعاية أمريكية، أمس الإثنين في دبي.
وندد مئات المتظاهرين في الجامعة الأردنية، كبرى جامعات البلاد، وفي الجامعة الهاشمية التي تقع في محافظة الزرقاء، بالتطبيع والتعاون مع الاحتلال الاسرائيلي، رافعين شعارات مناهضة للإتفاقية الأخيرة.
كما طالب المتظاهرون بالغاء كل اتفاقيات المياه، والغاز، والسلام "وادي عربة" مع الاحتلال الاسرائيلي.
ووقعت إسرائيل والأردن والإمارات، اتفاقية "الكهرباء مقابل المياه" بحضور المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، حيث تعد "أكبر صفقة تعاون إقليمي"، وتشمل عدة مشاريع في مجال الطاقة والمياه.
ووقعت على الاتفافية وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين إلهرار، ووزير المياه الأردني،محمد النجار، والموفد الإماراتي لقضايا المناخ، سلطان الجابر.
مخالفة الدستور الأردني
من جانبه أكد النائب ينال فريحات ان إعلان النوايا الذي وقعه الأردن مع الاحتلال الاسرائيلي يتعارض مع الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور الأردني والتي تنص على أن “المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو المساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة..."
وقال فريحات في اسئلة نيابية وجهها إلى الحكومة، إن الحكومة لم تعلم ولم تعرض على مجلس الأمة هذا الاتفاق رغم ما فيه من تحميل لخزانة الدولة من نفقات وما يمسه من حقوق للاردنيين وما يشكله من تهديد لسيادة الوطن ولأمنه المائي.
تفاصيل الوثيقة
ونشرت وزارة المياه والري الأردنية اليوم الثلاثاء، على موقعها الالكتروني وعلى منصات التواصل الاجتماعي صورة عن الوثيقة التي تم التوقيع عليها أمس في دبي.
وقالت الوزارة في بيان ان مضمون الوثيقة هو اعلان نوايا بين الدول الثلاث لدراسة جدوى اقامة مشروع لانتاج الطاقة المتجددة في الاردن تنفذه شركة اماراتية ومشروع لتحلية المياه لتزويد الاردن بمئتي مليون متر مكعب من البحر الابيض المتوسط.
وبموجب البند (الخامس) فأن الوثيقة هي اعلان نوايا فقط لايترتب عليه او يؤثر على اي التزامات او حقوق قانونية على الاطراف الموقعة بموجب القانون الدولي.
واوضح البيان انه بموجب الوثيقة تنوي الاطراف الثلاث القيام باستكشاف الجدوى لكلا المشروعين خلال فترة زمنية تنتهي في الربع الثالث من العام المقبل.
ونصت الوثيقة في البند الاول منها على ان كلا المشروعين مشروطان ببعضهما بمعنى انه لن ينفذ اي مشروع دون تنفيذ الأخر.
