الأردن.. فصل أسامة العجارمة من مجلس النواب

قرر مجلس النواب الأردني في جلسة طارئة عقدت عصر اليوم الأحد، فصل النائب أسامة العجارمة بشكل نهائي من البرلمان، وحرمانه من قبول استقالته، لقطع الطريق على عودته مستقبلا للمشهد الانتخابي.

وبلغ عدد النواب الذين صوتوا على فصله 109 نائبا من أصل 119 حضروا الجلسة .

وجرى التصويت على مذكرة فصل العجارمة وقوفا حسب النظام الداخلي للمجلس

وتأتي تلك الخطوة من قبل "النواب" بعد سلسلة فيديوهات للنائب العجارمة  يظهر فيها وهو يحمل السيف وسط أنصاره، ويطلق تهديدات وعبارات اعتبرت مسيئة للنظام الأردني.

وفرضت الاجهزة الامنية الأردنية اليوم الاحد، نقاط غلق واسعة في منطقة ناعور ومحيطها -قرب العاصمة عمان-، وذلك لمنع التجمعات ومنع وصول الاشخاص الى اماكن التجمعات، التي دعا إليها "العجارمة" وأنصاره.

وقال مصدر امني ، ان التواجد والانتشار الامني يهدف للحفاظ على النظام العام، مؤكداً الى انه سيتم توقيف اي شخص يحاول تجاوز القانون أو الوصول إلى مكان التجمع

مجلس الوزراء

واكد مجلس الوزراء الاردني في بيان اصدره اليوم الأحد، ان الحكومة لن تسمح باستمرار التجمعات والمظاهر غير القانونية وكافة السلوكات المرافقة لها من تأزيم وتحريض وسيتعامل معها بكل حزم واهاب المجلس بالمواطنين الاعزاء بالنأي بأنفسهم عنها.

وتاليا نص بيان مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

تابع مجلس الوزراء عن كثب ما واكب تجمعات غير قانونية جرت خلال الايام القليلة الماضية، وما تخللها من تجاوزات واساءات وتحريض مفتوح على الدولة وما تضمنته من تهديد للسلم المجتمعي، فضلا عن التعدي على سلطة القانون ورجال الامن العام

ولقد مارست مختلف الاجهزة المختصة اعلى درجات ضبط النفس ازاء هذه النشاطات وما تخللها من تحريض مباشر يشكل خرقا للقانون واعتداء صارخا عليه، بأمل ان يثوب من يؤججون هذه التصرفات الى رشدهم وان يعودوا الى جادة الحق والصواب

واكد المجلس انه ومع شديد الاسف، فان ما شهدناه ليلة امس من محاولات التحشيد وما واكبها من اعتداءات على بعض مرتبات جهاز الامن العام، وما تخلل هذه التجمعات غير المشروعة من كلام وسلوكيات تحريضية تشكل مخالفات قانونية مكتملة الاركان تمس صلب ثوابت بلدنا ومرتكزاته الدستورية وأدبياتنا المتوارثة منذ نشأة الدولة

وشدد المجلس على ان وزارة الداخلية لن تسمح بتاتا بإقامة اية تجمعات او فعاليات او اقامة لبيوت شعر او غيرها من المنصات، وستتعامل بأقصى درجات الحزم لانفاذ القانون ومنع هذه النشاطات التحريضية الخطيرة وما يتخللها من اقوال وسلوكيات تخرق القانون والدستور وتعبث بأمن المجتمع

وأهاب مجلس الوزراء بالمواطنين الاعزاء في بوادينا ومدننا وقرانا ان ينأوا بانفسهم عن اي مشاركة في مثل هذه التجمعات التحريضية المخالفة للقانون