تشهد ألمانيا يوم الأحد انتخابات تشريعية يفترض ان تمنح أنجيلا ميركل ولاية ثانية على رأس القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، لكن ليس بالضرورة مع الحلفاء الذين تختارهم بنفسها. وتبدو زعيمة الحزب الألماني الاول، والمستشارة الاكثر شعبية بعد الحرب العالمية الثانية، متاكدة من فوزها بولاية ثانية لاربع سنوات اضافية، الا في حال حصول تغير كبير في اللحظة الاخيرة.
وتسعى ميركل الى الحصول على اكثرية في الحكومة مع الحزب الليبرالي الديمقراطي. الا ان استطلاعات الرأي الاخيرة اشارت الى انها قد تضطر الى تشكيل ائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الرغم من توتر العلاقات بينهما.
وبررت ميركل رغبتها بالحكم إلى جانب الحزب الليبرالي الديمقراطي لصحيفة "فرانكفورتر رندشاو" قائلة إن الائتلاف الكبير قام بعمل جيد، لكن آن الأوان لنبذل كل ما في وسعنا من اجل نهوض اقتصادي حقيقي أمام الأزمة الاقتصادية الأسوأ التي نواجهها منذ 60 عاما.
لكن استطلاعات الرأي الأخيرة التي نشرت هذا الأسبوع أظهرت لسوء حظها ان محافظي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاشتراكي المسيحي سيحصلون على 48 في المئة من الأصوات في أحسن الأحوال، مما يسمح لهم بالحصول على نصف المقاعد النيابية. وفي أسوأ الأحوال سيحصلون على 46 في المئة من الأصوات.
