اتهمت الامم المتحدة الثلاثاء، قوات الدعم السريع ومليشيات متحالفة معها بقتل المئات خلال هجمات بدوافع عرقية في ولاية غرب دارفور غربي السودان.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف ان قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ اشهر شنت بمساندة مليشيات عربية هجمات في غرب دارفور ادت الى مقتل المئات من مجموعة المساليت العرقية.
وحذر تورك من ان تلك المجازر تعكس صدى ماض مروع، مشددا على ان هذا الماضي "يجب ألا يتكرر".
والهجمات التي تحدث عنها المسؤول الاممي وقعت بشكل رئيسي في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، كما طالت ثمانية مناطق اخرى.
وباستثناء اثنتين، تخضع جميع المحليات في الولاية لسيطرة قوات الدعم السريع التي تنفي ارتكابها او وقوفها وراء الهجمات التي استهدفت المساليت، وهم من غير العرب ويشكلون غالبية السكان في الجنينة.
كما حذر تورك مما قال انها عمليات تعبئة وتحشيد يقوم بها الجيش في دارفور وتهدد بتأجيج الصراع بين المجتمعات العرقية المختلفة في الاقليم، منددا في الوقت نفسه بتفشي العنف الجنسي المتمثل في عمليات الاغتصاب.
واشار في هذا السياق الى تقارير توثق حالات اغتصاب كان ضحيتها 19 طفلا 78 امراة ورجلا واحدا، وذلك على يد رجال يرتدون زي الدعم السريع.
الاف القتلى وملايين المشردين
والى جانب منطقة العاصمة الخرطوم، شهد اقليم دارفور حيث يعيش ربع سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليونا، اشد المواجهات بين الجيش بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لخصمه الفريق اول محمد حمدان دقلو منذ اندلاع الحرب بينهما في 15 نيسان/ابريل.
وقتل 7500 شخص على الاقل حتى الان، في تسببت المعارك ف تشريد الملايين داخل وخارج البلاد.
كما ادت المواجهات الى تشريد الملايين داخل وخارج البلاد، ما تسبب في مخاوف من امتداد اثار الصراع الى دول الجوار.
ومن لم يتمكنوا من مغادرة مناطق الخرطوم ودارفور وكردفان، فقد باتوا يعيشون محاصرين داخل منازلهم ويعيشون في ظل نقص شديد في امدادات الكهرباء والماء وكذلك انقطاع شبه كامل لخدمات الاتصالات.
ومنازل المدنيين في هذه المناطق هي على الدوام عرضة لعمليات النهب التي تفشبت بصورة واسعة جدا، فضلا عن استخدام الاطراف اغتصاب النساء كسلاح، حيث سجلت تلك الاعتداءات ارتفاعا بنسبة 50 بالمئة بحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان.
ونشب القتال بين الحليفين السابقين جراء توتر نجم عن خلافات على صيغة نقل السلطة في البلاد من الجيش الى المدنيين.
وكان العسكريون سيطروا على الحكم اثر انقلاب اطاح بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، ثم قاموا بحل حكومة انبثقت عن اتفاق بينهم والقوى المدنية، وعادوا لاحتكار الحكم لانفسهم.
