كانت الخارجية العراقية أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي أنها خاطبت مجلس الأمن الدولي من أجل مشاركة الأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات البرلمانية المبكرة.
اعتمد مجلس الأمن الخميس، قرارًا أمريكيًا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" لمدة عام، حتى 27 مايو/أيار 2022.
وحظي القرار حظي بإجماع أعضاء المجلس (15 دولة)، حيث احتفظ للهيئة بمهام تعزيز الحوار السياسي، وتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للعراق مع الحكومة.
كما تشمل مهام البعثة، مساعدة الحكومة العراقية في إصلاح قطاع الأمن ودعم العمليات الانتخابية بالبلاد، بحسب القرار.
واستجاب القرار لطلب الحكومة العراقية المتعلق بتعزيز مهام البعثة ليشمل مراقبة الانتخابات التشريعية المزمعة في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ورحب بـ"اتفاقية الميزانية لعام 2021، التي تم التوصل إليها بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان (شمال)".
وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت بغداد التوصل لاتفاق حول الميزانية المالية لعام 2021، مع أربيل.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" عام 2003، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1500، لمساعدة بغداد بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
مراقبة الانتخابات
من جهة اخرى، أعلن العراق الخميس، موافقة مجلس الأمن الدولي على طلبه، مشاركة الأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات العامة المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان إن "مجلس الأمن الدولي اعتمد طلب الحكومة العراقيّة، في القرار المرقم 2576 بالإجماع، لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، لغاية 27 مايو/ أيار 2022".
وأضاف أن "القرار يتضمن عناصر قوية، تعتمد لأول مرة، لإرسال فريق أُممي لمراقبة الانتخابات في العراق".
وكانت الخارجية العراقية أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي أنها خاطبت مجلس الأمن الدولي من أجل مشاركة الأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.
ومُنحت الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في مايو/ أيار الماضي لإدارة المرحلة الانتقالية، وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وعلى مدى الدورات الانتخابية السابقة، أثير جدل كبير بشأن نزاهة الانتخابات في البلد الذي يعاني من "فساد مستشرٍ على نطاق واسع"، وفق تقارير دولية، إضافة إلى وجود فصائل مسلحة نافذة.
