الأمن المصري يرفض الترخيص لمظاهرة حركة 6 ابريل

تاريخ النشر: 05 أبريل 2010 - 08:13 GMT

حذرت مديرية أمن القاهرة أعضاء حركة شباب (6 أبريل) من التظاهر الثلاثاء المقبل الموافق السادس من نيسان/ أبريل. فيما ألقت الشرطة المصرية القبض على ناشر كتاب يؤيد الدكتور محمد البرادعي.

وأرسلت المديرية إنذارا رسميا على يد محضر إلى أعضاء الحركة تم إرساله إلى مقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بصفتها وكيلا رسميا عن أعضاء الحركة.

وكانت الشبكة بصفتها وكيلا عن أعضاء الحركة قد أرسلت قبل يومين إخطارا إلى مديرية أمن القاهرة بعزم الحركة تنظيم مسيرة سلمية في السادس من نيسان/ ابريل تنطلق من ميدان التحرير- أكبر ميادين العاصمة المصرية- مرورا بشارع القصر العيني لتتوجه إلى مقر البرلمان لتقديم مذكرة إلى النواب للمطالبة بإلغاء العمل بقانون الطوارئ المفروض على مصر منذ ثلاثين عاما، وتبني تعديل عدد من مواد الدستور أبرزها المواد 76 الخاصة بحقوق الترشح والانتخاب، و77 التي تعطي رئيس الجمهورية الحق في الترشح في انتخابات الرئاسة مدى الحياة، و88 الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات.

وذكرت مديرية أمن القاهرة، في الانذار الذي تلقت وكالة الانباء الالمانية نسخة منه، أنها لا توافق على تنظيم المسيرة لدواعي أمنية، وقال الانذار: في إطار الأحداث الأمنية الراهنة وما قد تؤدي إليه مثل تلك المسيرات والوقفات الاحتجاجية من تكدير صفو الأمن العام بالعاصمة، لذلك، ينذر الطالب السادة المنذر إليهم بعدم الموافقة على قيامهم بتنظيم المسيرة المشار إليها لدواعي الأمن والنظام مع تحملهم المسئولية عن اي إجراءات تخالف ذلك.

ومن جانبها رفضت حركة شباب (6 أبريل) هذا الانذار، مؤكدة أن المسيرة سيتم تنظيمها في موعدها.

وقال المنسق العام للحركة أحمد ماهر لوكالة الانباء الالمانية: نحن مصرون على تنظيم المسيرة لأنها حق قانوني ودستوري، مضيفا: لقد اتبعنا القوانين التي تلزمنا بإخطار الأجهزة الأمنية بموعد وخط سير المظاهرة، لكن ليس من حقهم الرفض.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن شباب 6 ابريل قد التزموا بالقانون ولهم الحق في تنظيم هذه المسيرة، في حين لم يقدم مدير الأمن مبررا لرفضها، وسوف ندعم حقهم القانوني سواء اصروا على تنظيمها أو لجأوا للقضاء لالزام الداخلية باحترام القانون، وتعويضهم عن أي مضايقات أمنية قد يتعرضون لها أثناء ممارستهم لحقهم في تنظيم المسيرة السلمية.