قرر القضاء الباكستاني الجمعة، الافراج بالكفالة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان بعدما اعتبرت المحكمة العليا في اسلام اباد ان توقيفه الاسبوع الماضي لم يكن قانونيا.
وكان عمران خان وصل الجمعةن إلى المحكمة العليا في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لوقوع اعمال شغب من قبل انصار رئيس الوزراء السابق الذين احتشدوا في محيط المحكمة.
وشهدت انحاء باكستان احتجاجات واعمال شغب واسعة عقب قرار محكمة في اسلام اباد توقيف عمران خان ثمانية ايام على ذمة التحقيق في قضية فساد، وذلك بعد يوم من اعتقاله.
ودارت مواجهات بين عناصر الامن وانصار حزب خان عقب القرار، فيما اقتحم متظاهرون غاضبون مقر الجيش في لاهور شرقي البلاد، وحاصروا بوابة قيادته العامة في مدينة روالبيندي، احتجاجا على اعتقال خان الذي نجح في تفادي محاولات سابقة لاعتقاله.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن علي بخاري، أحد محامي عمران خان قوله الاربعاء، ان المحكمةُ قررت إيداعَ الاخير الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام على ذمة التحقيق في ما يعرف بقضية "قدير تراست".
وتتعلق القضية باتهام خان ببيع هدايا حكومية بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء بين العامين 2018 إلى 2022.
ومنذ اطاحته من السلطة في باكستان، يواجه خان عشرات الملاحقات القضائية التي يرى محللون ان تحريكها ياتي في سياق استنساخ تكتيك طالما استخدمته حكومات هذا البلد لإسكات المعارضين.
والاثنين، وجه خان تحذيرا للجيش من إطلاق "مزاعم لا أساس لها" بعدما اتهم مجددا ضابطا كبيرا بالتآمر في حادثة محاولة اغتياله بالرصاص في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ويرى مراقبون ان هذا التحذير يظهر مدى تدهور العلاقات بين خان والجيش النافذ في البلاد، والذي كان سانده عند وصوله للسلطة عام 2018، لكنه لم يتدخل لمنع ازاحته عبر تصويت في البرلمان في العام 2022.
