وجهت محكمة في إسلام آباد لائحة اتهام الى رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان على خلفية واحدة من قضايا الفساد التي يواجهها، وامرت بحبسه ثمانية ايام على ذمة التحقيق، بحسب ما افاد محاموه الاربعاء.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن علي بخاري، أحد محامي عمران خان قوله ان المحكمةُ قررت إيداعَ الاخير الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام على ذمة التحقيق في ما يعرف بقضية "قدير تراست".
وتتعلق القضية باتهام خان ببيع هدايا حكومية بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء بين العامين 2018 إلى 2022.
والقت قوات الامن على رئيس الوزراء السابق اثناء مثوله الثلاثاء، أمام محكمة في اسلام اباد على خلفية القضية.
واظهر مقطع فيديو حشدا من الجنود ورجال الامن يجبرون خان على ركوب سيارة مصفحة كانت تقف امام المحكمة العليا، في اسلام اباد، وذلك قبل ان تعلن الشرطة عبر تويتر انه تم توقيفه في قضية "قدير تراست".
واتهم علي بخاري محامي حزب حركة انصاف الذي يتزعمه عمران خان قوات الامن بضرب رئيس الوزراء السابق اثناء كانوا يخرجونه من المحكمة، وكذلك بالاعتداء على المحامين.
اعتقالات لمحتجين على توقيف عمران خان
ووقعت صدامات امام المحكمة بين عناصر الامن وانصار حزب خانن فيما اقتحم متظاهرون غاضبون مقر الجيش في لاهور شرقي البلاد، وحاصروا بوابة قيادته العامة في مدينة روالبيندي، احتجاجا على اعتقال خان الذي نجح في تفادي محاولات سابقة لاعتقاله.
وقالت قوات الامن الاربعاء انها اعتقلت قرابة الف من المحتجين.
وكان عمران خان قد تنبأ باعتقاله عبر مقطع فيديو سجله تحسبا لهذا الاحتمال.
وقال مخاطبا الشعب الباكستاني في المقطع "حين تصلكم هذه الكلمات سأكون قد اعتقلت"، واصفا القضية المقامة ضده بانها غير قانونية، ومعتبرا ان انتهاك حقوقه يعني ان الديموقراطية في باكستان "قد دفنت".
ومنذ اطاحته من السلطة في باكستان، يواجه خان عشرات الملاحقات القضائية التي يرى محللون ان تحريكها ياتي في سياق استنساخ تكتيك طالما استخدمته حكومات هذا البلد لإسكات المعارضين.
والاثنين، وجه خان تحذيرا للجيش من إطلاق "مزاعم لا أساس لها" بعدما اتهم مجددا ضابطا كبيرا بالتآمر في حادثة محاولة اغتياله بالرصاص في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
