دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء الاتحاد الأوروبي لإبقاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قائمته للمنظمات الإرهابية بعد أن ألغت محكمة في الاتحاد قرارا أوروبيا سابقا في هذا الصدد.
وقال نتنياهو في بيان "ننتظر منهم أن يعيدوا حماس فورا إلى القائمة... حماس منظمة إرهابية قاتلة تقول في ميثاقها إن هدفها هو تدمير إسرائيل."
وكانت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي الغت الأربعاء قرار الاتحاد الإبقاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قائمة المنظمات الإرهابية ولكنها أبقت مؤقتا على وضع حماس الحالي لفترة ثلاثة شهور أو لحين البت في الاستئناف.
وقالت المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي إن وضع حماس على القائمة لم يعتمد على النظر في تصرفات حماس وإنما على افتراضات ترددت في وسائل الإعلام والإنترنت.
ولكن المحكمة قالت إنها ستبقي على الآثار المترتبة على وضع حماس على قائمة المنظمات الإرهابية حتى تضمن أن يكون أي تجميد للأموال في المستقبل فعالا.
حماس ترحب
ومن جانبها رحبت حركة المقاومة الاسلامية “حماس″ بقرار القضاء الأوروبي واعتبرته “انتصارا للقضية الفلسطينية”.
وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم لوكالة فرانس برس “هذا انتصار للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا الفلسطيني” مضيفا “نشكر المحكمة الأوروبية على هذا القرار الايجابي الذي يجب أن يتبعه قرارات دولية ترفع الظلم عن شعبنا الفلسطيني”.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق في تصريحات للوكالة "قدس برس" تعليقا على قرار المحكمة الأوروبية: "قرار الاتحاد الاوروبي اليوم شطب اسم حركة "حماس" من لائحة المنظمات الإرهابية انتصار قانوني للحق الفلسطيني له ما بعده، ويفضح المحاولات المشبوهة المعادية للشعب الفلسطيني".
وأضاف: "نرحب بقرار المحكمة الاوروبية برفع اسم "حماس" من قائمة المنظمات الارهابية ونعتبر ذلك تصحيحا لخطأ وظلم وقع على حركة "حماس" كحركة تحرر وطني، وننتظر تفعيل هذا القرار"، على حد تعبيره.
توقعات اسرائيلية
وحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، فقد كانت هناك توقعات إسرائيلية واوروبية بأن تقبل محكمة الاستئناف المقدم من قبل حماس، وان تأمر المحكمة بإخراج حماس من القائمة السوداء، مبررة ذلك بإن إدراج حماس على قائمة المنظمات الارهابية جاء مخالفا لاجراءات الاتحاد الاوروبي، كما انه لم يتم عرض ادلة قضائية كافية من اجل ذلك.
وذكرت الصحيفة ان قرار حماس بالتوجه الى المحكمة جاء بعد القرار الذي اتخذته الاخيرة بخصوص منظمة "نمور التاميل" في سيريلانكا التي كانت مدرجة ضمن القائمة الاوروبية للمنظمات الارهابية، حيث قررت المحكمة إخراجها من هذه القائمة.
واشارت الصحيفة إلى ان العديد من الدول الاوروبية شرعت بجمع الادلة والمعلومات ضد حماس، وان اسرائيل تساعدها في هذا المسعى، وان الخارجية الاسرائيلية افرزت قسما مختصا فيها للمساعدة في جمع المعلومات التي تدين حماس.
وكان دبلوماسيون قد تلقو تعليمات بالاستعداد لإمكانية إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار برفع حركة حماس من قائمة "الإرهاب" الأوروبية، وتمنع تلك القائمة دول الاتحاد الأوروبي حتى ألان من إجراء اتصالات أو علاقات مع حماس.
وقال دبلوماسيون أوروبيون للقناة الإسرائيلية العاشرة بأنهم علموا بان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد تصدر قرارا برفع اسم حماس من قائمة المنظمات "الإرهابية" بسبب إن عملية ضم حماس لهذه القائمة لم تجر وفقا للمعايير المرعية في الاتحاد الأوروبي".
وأضافت القناة الإسرائيلية العاشرة بان هذا القرار رغم كونه غير ملزم من الناحية الجوهرية سيشكل ضربة سياسية قوية لإسرائيل.
واشارت يديعوت الى انه على الرغم من ان حماس ستعرض هذا القرار على أنه إنجاز كبير لها، فإن الموقف في اسرائيل والاتحاد الاوروبي هو على النقيض من ذلك، حيث ان هذا القرار سيترك فترة زمنية تستمر لعدة اشهر قبل تطبيقه حتى تتمكن الدول الاوروبية من تشكيل ادلة قضائية جديدة تمكنها من إبقاء حماس مدرجة ضمن القائمة والتي ادرجت فيها في العام 2003 نتيجة جهود اسرائيلية-اميركية بهذا الخصوص.
