أعلنت الحكومة الإسبانية رسميًا إلغاء عقد تسليح تبلغ قيمته نحو 700 مليون يورو، كان مخصصًا لشراء قاذفات صواريخ من تصميم الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها مدريد للضغط على تل أبيب بسبب عدوانها المتواصل على قطاع غزة.
وبحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن العقد الملغى كان قد مُنح لاتحاد شركات إسبانية لاقتناء 12 وحدة من نظام إطلاق الصواريخ عالية الحركة المعروف باسم "سيلام"، والذي يعتمد على نظام "بولس" من تطوير شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية.
وجاء الإعلان عن إلغاء العقد عبر المنصة الرسمية الإسبانية للعقود العامة، في وثيقة مؤرخة بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول الجاري، بعد تقارير صحفية محلية وإسرائيلية تحدثت عن القرار، أبرزها في صحيفة *هآرتس* العبرية.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أعلن في وقت سابق عن حزمة تدابير تهدف إلى وقف ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية في غزة"، شملت تعزيزًا قانونيًا للحظر القائم على بيع أو شراء الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي، والذي كان مطبقًا فعليًا على الأرض منذ فترة دون إطار قانوني ملزم.
وفي السياق ذاته، أُلغِيَ عقد ثانٍ في التاريخ نفسه، كان ينص على شراء 168 قاذفة صواريخ مضادة للدروع، بقيمة 287.5 مليون يورو، كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بترخيص من شركة إسرائيلية.
صحيفة *لافانغارديا* الإسبانية كشفت من جهتها عن وجود خطة حكومية تعمل مدريد حاليًا على تنفيذها، وتهدف إلى التخلص التدريجي من الأسلحة والتقنيات الإسرائيلية المتوفرة لدى القوات المسلحة الإسبانية.
ويُعد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز من أبرز الأصوات الأوروبية المنتقدة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة لرئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتشهد العلاقات بين مدريد وتل أبيب توترًا متصاعدًا منذ اعتراف الحكومة الإسبانية بدولة فلسطين عام 2024، وهو ما دفع الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتناع عن تعيين سفير له في إسبانيا، بينما استدعت مدريد سفيرتها في تل أبيب مؤخرًا، عقب تصعيد دبلوماسي بين الجانبين إثر إعلان الإجراءات الجديدة.
