قال عضوان قياديان في جماعة الاخوان المسلمين بمصر الثلاثاء إن الحكومة تلاحق الأخوان بضربات اجهاضية هدفها "التأكيد على عدم شرعية الجماعة" التي شغلت نحو خمس مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التي أجريت في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.
وقالت الجماعة التي اشتكت من أن قوات الأمن احتجزت 17 من أعضائها بينهم قياديون خلال الأيام الماضية ان السلطات في مدينة الاسكندرية أغلقت مكتبها بالمدينة الجمعة.
وبعد اتفاق الجماعة مع إدارة فندق كبير في وسط القاهرة على استضافة مؤتمر صحفي للمرشد العام محمد مهدي عاكف ألغت إدارة الفندق الاتفاق نتيجة ما وصفه مصدر إخواني بأنه "ضغوط أمنية".
وعقد المؤتمر الصحفي في مقر الجماعة بالقاهرة الاثنين وتحدث فيه عن قضية مرض انفلونزا الطيور في مصر.
وكان عاكف قال بعد انتخابات مجلس الشعب ردا على شكوى صحفيين من ضيق المكان الذي تعقد فيه المؤتمرات الصحفية بمقر الجماعة ان المؤتمرات اللاحقة ستعقد في الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وقال علي عبد الفتاح العضو القيادي في الجماعة بالاسكندرية "تهدف الحكومة إلى تحجيم الاخوان بضربات اجهاضية متلاحقة الفاصل الزمني بينها قصير".
وأضاف في اتصال هاتفي مع رويترز "هذا نوع من التأكيد على عدم شرعية الجماعة على الرغم من الشعبية التي تتمتع بها بين المصريين والتي أثبتتها الانتخابات الماضية".
وتابع أن الحكومة تحاول أيجاد بديل عن الاخوان من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يقدم خدمات للمواطنين "لكن حزب الحكومة لن ينجح".
وجماعة الاخوان المسلمين التي برزت كأقوى قوة معارضة في مصر منذ نحو نصف قرن بعد الانتخابات التشريعية محظورة قانونا منذ عام 1954 عقب محاولة نسبت إليها لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الاسكندرية.
وترفض الحكومة التصريح للجماعة بتشكيل حزب سياسي يتيح لها اعترافا رسميا لكنها تتسامح تجاه نشاطها.
وقال عبد الفتاح ان "مجموعة من قوات الامن دخلت مكتب الاسكندرية مساء الجمعة وعبثت بمحتوياته ثم أغلقته. أملي أن تكف الدولة عن التعامل الأمني مع قوة سياسية مثل الاخوان المسلمين".
والمكتب الموجود ببناية قديمة في حي المنشية بالاسكندرية يتبع شركة استشارات أصحابها أعضاء في الجماعة.
وقال رئيس القسم السياسي في جماعة الاخوان المسلمين عصام العريان لرويترز "واضح أنه كان هناك ترتيب لاجهاض الزخم الذي حدث في عملية الإصلاح في الفترة الماضية. الترتيب يطبق منذ حوالي شهر ونصف وبدأ بالتضييق على حركة كفاية".
وتقول الحكومة ان حصول الاخوان المسلمين على 88 مقعدا في مجلس الشعب لا يغير شيئا في الحظر المفروض عليها. ويرفض الحزب الوطني الديمقراطي الاعتراف بكتلة للاخوان في البرلمان ويقول عن النواب الاخوان انهم مستقلون.
وقال العريان "يراد القول ان العصا الغليظة مازالت أداة التعامل".
وطوال أكثر من عام نظم معارضون للنظام بينهم قيادات وأعضاء الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" مظاهرات ومسيرات غير مسبوقة في القاهرة ومحافظات أخرى للمطالبة بالإصلاح وان كان بعضها تعرض لهجمات من رجال أمن يرتدون زيا مدنيا ومدنيين قيل انهم من مؤيدي الحزب الوطني.
وتتمتع الصحف الحزبية والمستقلة بحرية تعبير غير مسبوقة بلغت حد توجيه انتقادات للرئيس حسني مبارك وأفراد أسرته.
ولم ينجح الا حوالي ثلث مرشحي الحزب الحاكم في انتخابات مجلس الشعب لكن الحزب احتفظ بأغلبية مريحة في المجلس بعد أن أعاد عضويته إلى أعضاء فيه استقالوا ليخوضوا الانتخابات مستقلين لرفض الحزب ترشيحهم على قوائمه.
لكن التعديل الذي أجري على الدستور في أيار/مايو ليتيح انتخابات رئاسة تنافسية أجريت في أيلول/ سبتمبر فرض شروطا على ترشيح المستقلين حالت دون قبول ترشيح اخواني للمنصب.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية ان الاخوان الذين قبض عليهم خلال الايام الماضية عثر بحوزتهم على منشورات مناهضة لنظام الحكم. لكن لا ادعاءات هناك بنشاط غير سلمي للجماعة.
وألقت السلطات القبض على المئات من نشطاء الاخوان أثناء انتخابات مجلس الشعب لكن ذلك لم يحل دون شغلها حوالي ستة أمثال المقاعد التي كانت تشغلها في البرلمان السابق.
الاخوان المسلمون في مصر يتهمون الحكومة بمحاولة اجهاض شرعيتهم
قال عضوان قياديان في جماعة الاخوان المسلمين بمصر الثلاثاء إن الحكومة تلاحق الأخوان بضربات اجهاضية هدفها "التأكيد على عدم شرعية الجماعة" التي شغلت نحو خمس مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التي أجريت في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.
وقالت الجماعة التي اشتكت من أن قوات الأمن احتجزت 17 من أعضائها بينهم قياديون خلال الأيام الماضية ان السلطات في مدينة الاسكندرية أغلقت مكتبها بالمدينة الجمعة.
وبعد اتفاق الجماعة مع إدارة فندق كبير في وسط القاهرة على استضافة مؤتمر صحفي للمرشد العام محمد مهدي عاكف ألغت إدارة الفندق الاتفاق نتيجة ما وصفه مصدر إخواني بأنه "ضغوط أمنية".
وعقد المؤتمر الصحفي في مقر الجماعة بالقاهرة الاثنين وتحدث فيه عن قضية مرض انفلونزا الطيور في مصر.
وكان عاكف قال بعد انتخابات مجلس الشعب ردا على شكوى صحفيين من ضيق المكان الذي تعقد فيه المؤتمرات الصحفية بمقر الجماعة ان المؤتمرات اللاحقة ستعقد في الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وقال علي عبد الفتاح العضو القيادي في الجماعة بالاسكندرية "تهدف الحكومة إلى تحجيم الاخوان بضربات اجهاضية متلاحقة الفاصل الزمني بينها قصير".
وأضاف في اتصال هاتفي مع رويترز "هذا نوع من التأكيد على عدم شرعية الجماعة على الرغم من الشعبية التي تتمتع بها بين المصريين والتي أثبتتها الانتخابات الماضية".
وتابع أن الحكومة تحاول أيجاد بديل عن الاخوان من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يقدم خدمات للمواطنين "لكن حزب الحكومة لن ينجح".
وجماعة الاخوان المسلمين التي برزت كأقوى قوة معارضة في مصر منذ نحو نصف قرن بعد الانتخابات التشريعية محظورة قانونا منذ عام 1954 عقب محاولة نسبت إليها لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الاسكندرية.
وترفض الحكومة التصريح للجماعة بتشكيل حزب سياسي يتيح لها اعترافا رسميا لكنها تتسامح تجاه نشاطها.
وقال عبد الفتاح ان "مجموعة من قوات الامن دخلت مكتب الاسكندرية مساء الجمعة وعبثت بمحتوياته ثم أغلقته. أملي أن تكف الدولة عن التعامل الأمني مع قوة سياسية مثل الاخوان المسلمين".
والمكتب الموجود ببناية قديمة في حي المنشية بالاسكندرية يتبع شركة استشارات أصحابها أعضاء في الجماعة.
وقال رئيس القسم السياسي في جماعة الاخوان المسلمين عصام العريان لرويترز "واضح أنه كان هناك ترتيب لاجهاض الزخم الذي حدث في عملية الإصلاح في الفترة الماضية. الترتيب يطبق منذ حوالي شهر ونصف وبدأ بالتضييق على حركة كفاية".
وتقول الحكومة ان حصول الاخوان المسلمين على 88 مقعدا في مجلس الشعب لا يغير شيئا في الحظر المفروض عليها. ويرفض الحزب الوطني الديمقراطي الاعتراف بكتلة للاخوان في البرلمان ويقول عن النواب الاخوان انهم مستقلون.
وقال العريان "يراد القول ان العصا الغليظة مازالت أداة التعامل".
وطوال أكثر من عام نظم معارضون للنظام بينهم قيادات وأعضاء الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" مظاهرات ومسيرات غير مسبوقة في القاهرة ومحافظات أخرى للمطالبة بالإصلاح وان كان بعضها تعرض لهجمات من رجال أمن يرتدون زيا مدنيا ومدنيين قيل انهم من مؤيدي الحزب الوطني.
وتتمتع الصحف الحزبية والمستقلة بحرية تعبير غير مسبوقة بلغت حد توجيه انتقادات للرئيس حسني مبارك وأفراد أسرته.
ولم ينجح الا حوالي ثلث مرشحي الحزب الحاكم في انتخابات مجلس الشعب لكن الحزب احتفظ بأغلبية مريحة في المجلس بعد أن أعاد عضويته إلى أعضاء فيه استقالوا ليخوضوا الانتخابات مستقلين لرفض الحزب ترشيحهم على قوائمه.
لكن التعديل الذي أجري على الدستور في أيار/مايو ليتيح انتخابات رئاسة تنافسية أجريت في أيلول/ سبتمبر فرض شروطا على ترشيح المستقلين حالت دون قبول ترشيح اخواني للمنصب.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية ان الاخوان الذين قبض عليهم خلال الايام الماضية عثر بحوزتهم على منشورات مناهضة لنظام الحكم. لكن لا ادعاءات هناك بنشاط غير سلمي للجماعة.
وألقت السلطات القبض على المئات من نشطاء الاخوان أثناء انتخابات مجلس الشعب لكن ذلك لم يحل دون شغلها حوالي ستة أمثال المقاعد التي كانت تشغلها في البرلمان السابق.
الاخوان المسلمون في مصر يتهمون الحكومة بمحاولة اجهاض شرعيتهم
قال عضوان قياديان في جماعة الاخوان المسلمين بمصر الثلاثاء إن الحكومة تلاحق الأخوان بضربات اجهاضية هدفها "التأكيد على عدم شرعية الجماعة" التي شغلت نحو خمس مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التي أجريت في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.
وقالت الجماعة التي اشتكت من أن قوات الأمن احتجزت 17 من أعضائها بينهم قياديون خلال الأيام الماضية ان السلطات في مدينة الاسكندرية أغلقت مكتبها بالمدينة الجمعة.
وبعد اتفاق الجماعة مع إدارة فندق كبير في وسط القاهرة على استضافة مؤتمر صحفي للمرشد العام محمد مهدي عاكف ألغت إدارة الفندق الاتفاق نتيجة ما وصفه مصدر إخواني بأنه "ضغوط أمنية".
وعقد المؤتمر الصحفي في مقر الجماعة بالقاهرة الاثنين وتحدث فيه عن قضية مرض انفلونزا الطيور في مصر.
وكان عاكف قال بعد انتخابات مجلس الشعب ردا على شكوى صحفيين من ضيق المكان الذي تعقد فيه المؤتمرات الصحفية بمقر الجماعة ان المؤتمرات اللاحقة ستعقد في الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وقال علي عبد الفتاح العضو القيادي في الجماعة بالاسكندرية "تهدف الحكومة إلى تحجيم الاخوان بضربات اجهاضية متلاحقة الفاصل الزمني بينها قصير".
وأضاف في اتصال هاتفي مع رويترز "هذا نوع من التأكيد على عدم شرعية الجماعة على الرغم من الشعبية التي تتمتع بها بين المصريين والتي أثبتتها الانتخابات الماضية".
وتابع أن الحكومة تحاول أيجاد بديل عن الاخوان من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يقدم خدمات للمواطنين "لكن حزب الحكومة لن ينجح".
وجماعة الاخوان المسلمين التي برزت كأقوى قوة معارضة في مصر منذ نحو نصف قرن بعد الانتخابات التشريعية محظورة قانونا منذ عام 1954 عقب محاولة نسبت إليها لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الاسكندرية.
وترفض الحكومة التصريح للجماعة بتشكيل حزب سياسي يتيح لها اعترافا رسميا لكنها تتسامح تجاه نشاطها.
وقال عبد الفتاح ان "مجموعة من قوات الامن دخلت مكتب الاسكندرية مساء الجمعة وعبثت بمحتوياته ثم أغلقته. أملي أن تكف الدولة عن التعامل الأمني مع قوة سياسية مثل الاخوان المسلمين".
والمكتب الموجود ببناية قديمة في حي المنشية بالاسكندرية يتبع شركة استشارات أصحابها أعضاء في الجماعة.
وقال رئيس القسم السياسي في جماعة الاخوان المسلمين عصام العريان لرويترز "واضح أنه كان هناك ترتيب لاجهاض الزخم الذي حدث في عملية الإصلاح في الفترة الماضية. الترتيب يطبق منذ حوالي شهر ونصف وبدأ بالتضييق على حركة كفاية".
وتقول الحكومة ان حصول الاخوان المسلمين على 88 مقعدا في مجلس الشعب لا يغير شيئا في الحظر المفروض عليها. ويرفض الحزب الوطني الديمقراطي الاعتراف بكتلة للاخوان في البرلمان ويقول عن النواب الاخوان انهم مستقلون.
وقال العريان "يراد القول ان العصا الغليظة مازالت أداة التعامل".
وطوال أكثر من عام نظم معارضون للنظام بينهم قيادات وأعضاء الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" مظاهرات ومسيرات غير مسبوقة في القاهرة ومحافظات أخرى للمطالبة بالإصلاح وان كان بعضها تعرض لهجمات من رجال أمن يرتدون زيا مدنيا ومدنيين قيل انهم من مؤيدي الحزب الوطني.
وتتمتع الصحف الحزبية والمستقلة بحرية تعبير غير مسبوقة بلغت حد توجيه انتقادات للرئيس حسني مبارك وأفراد أسرته.
ولم ينجح الا حوالي ثلث مرشحي الحزب الحاكم في انتخابات مجلس الشعب لكن الحزب احتفظ بأغلبية مريحة في المجلس بعد أن أعاد عضويته إلى أعضاء فيه استقالوا ليخوضوا الانتخابات مستقلين لرفض الحزب ترشيحهم على قوائمه.
لكن التعديل الذي أجري على الدستور في أيار/مايو ليتيح انتخابات رئاسة تنافسية أجريت في أيلول/ سبتمبر فرض شروطا على ترشيح المستقلين حالت دون قبول ترشيح اخواني للمنصب.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية ان الاخوان الذين قبض عليهم خلال الايام الماضية عثر بحوزتهم على منشورات مناهضة لنظام الحكم. لكن لا ادعاءات هناك بنشاط غير سلمي للجماعة.
وألقت السلطات القبض على المئات من نشطاء الاخوان أثناء انتخابات مجلس الشعب لكن ذلك لم يحل دون شغلها حوالي ستة أمثال المقاعد التي كانت تشغلها في البرلمان السابق.
