طالب الادعاء الموريتاني باعدام 17 ضابطا بينهم صالح ولد حننه، وبسجن الرئيس السابق محمد ولد هيداله 5 سنوات على خلفية دورهم المزعوم في سلسلة محاولات انقلاب فاشلة شهدتها البلاد العامين الماضيين.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية ان مدعي عام الجمهورية الموريتانية طالب الاربعاء بانزال عقوبة الاعدام بحق الضابط السابق صالح ولد حنينة، العقل المدبر لسلسلة الانقلابات عامي 2003 و2004 في موريتانيا والذي يمثل امام المحكمة الجنائية في واد الناقة (شرق).
وبالاضافة الى صالح ولد حنينة، طالب المدعي العام بانزال عقوبة الاعدام ايضا بحق 16 آخرين بينهم النقيب عبد الرحمن ولد ميني المتهم بتورطه بمحاولة الانقلاب الفاشلة في حزيران/يونيو 2003 ومحمد ولد شيخنا الرئيس الحالي "لفرسان التغيير" (معارضة عسكرية في المنفى) وثمانية اشخاص يحاكمون غيابيا في هذه القضية.
وطالب المدعي العام ايضا بالسجن خمس سنوات بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد خونا ولد هيدالا (1980-1984) وزعيمين سياسيين اخرين هما احمد ولد داده والشيخ ولد الحرمة المتهمين بتقديم دعم مالي لـ"فرسان التغيير".
كما طالب بالسجن بحق 15 شخصا آخرين.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
