تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تشير الى مواجهات بين قوات الامن الاردني وانصار وعائلة النائب السابق اسامة العجارمة الذي قضت محكمة بسجنة لمدة 12 عاما مع الشغل فيما حكمت على اخرين من انصارة بـ 8 سنوات.
وتعد الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.
غير أن تصريحا مصورا أدلى به العجارمة في فعالية توعّد فيه ملك البلاد، أدى إلى تراجع مؤيديه وانحسار الاحتجاجات وانتهائها لاحقا، ليتم بعدها إعلان اعتقاله يوم 16 يونيو/حزيران الماضي.
وأغلق المحتجون طريق البحر الميت بالاتجاهين بشكل كامل، إلى جانب اغلاق جسر البحر الميت /العدسية، وقام محتجون باحراق مبنى مجلس عشائر العجارمة تعبيرا عن غضبهم جراء قرار الحكم.
وفي السادس من يونيو/حزيران الماضي، صوّت مجلس النواب لصالح فصل العجارمة على خلفية ما اعتبرها تصريحات مسيئة بحق الملك والمجتمع، ثم اعتُقل منتصف الشهر ذاته، وبدأت محاكمته بعد ذلك بثلاثة أشهر.
وجاء قرار فصل العجارمة بعد أيام على تجميد مجلس النواب عضويته أواخر مايو/أيار الماضي بسبب "إساءته للمجلس وأعضائه ونظامه الداخلي"، حسب قرار المجلس، إثر مداخلة له في المجلس بشأن حادثة انقطاع الكهرباء عن عموم المملكة.
وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت، صباح اليوم الأربعاء، في جلسة علنية بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين والمدعي العام، حكمها على النائب السابق أسامة الرحيل العجارمة بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عاما والرسوم بعد تجريمه بالتهم المسندة له من النيابة العامة.
كما قررت المحكمة بذات الوقت الحكم على باقي المتهمين المشتركين مع المتهم الاول بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح ما بين سبعة أعوام وثمانية أعوام.
