تسريب بيانات ضحايا يحرج وزارة العدل الأميركية

تاريخ النشر: 03 فبراير 2026 - 09:31 GMT
وزارة العدل الأميركية تنتهك خصوصية ضحايا قضية إبستين
وزارة العدل الأميركية تنتهك خصوصية ضحايا قضية إبستين

أعلنت وزارة العدل الأميركية، الإثنين، سحب آلاف الوثائق والمواد الإعلامية المرتبطة بالممول المدان جيفري إبستين، وذلك عقب شكوى قدمها محامون أمام قاضٍ في نيويورك، أكدوا فيها أن هناك أخطاء في حجب البيانات الحساسة ضمن أحدث عملية نشر للسجلات الحكومية تسببت في تعريض حياة نحو 100 من الضحايا لاضطرابات خطيرة.

أشارت التقارير: 

أن بعض المواد التي تم نشرها بالخطأ تضمنت صورًا عارية يظهر فيها وجوه ضحايا محتملين، بالإضافة إلى أسماء وعناوين بريد إلكتروني وبيانات تعريفية أخرى لم يتم إخفاؤها بشكل كامل.

وأرجعت الوزارة ما حدث إلى خلل تقني أو خطأ بشري.

وفي رسالة وُجهت إلى قضاة نيويورك المشرفين على قضايا الاتجار الجنسي المرتبطة بإبستين وشريكته جيسلين ماكسويل، أوضح المدعي الأميركي جاي كلايتون أن الوزارة قامت بإزالة معظم المواد التي حدّدها الضحايا أو ممثلوهم القانونيون، إلى جانب عدد كبير من الوثائق التي رصدتها الحكومة بنفسها.

أوضح كلايتون:

 أن الوزارة عدّلت إجراءاتها الخاصة بمراجعة الوثائق بعد مطالبات من الضحايا ومحاميهم، موضحًا أن الآلية الجديدة تنص على سحب أي وثيقة يُبلّغ عنها فورًا، ثم مراجعتها وإعادة نشر نسخة منقحة منها خلال فترة تتراوح بين 24 و36 ساعة.

وفي التفاصيل:

 طالب محامو الضحايا بتدخل قضائي عاجل، منتقدين ما وصفوه بفشل الحكومة في حماية هويات المتضررين، بعدما ظهرت أسماؤهم ومعلوماتهم الشخصية في آلاف المواضع دون تمويه كافٍ.

كما أضافت ثماني نساء، صرحن إنهن من ضحايا إبستين، ملاحظات على الرسالة المقدمة إلى القاضي ريتشارد إم. بيرمان، حيث ذكرت إحداهن أن نشر هذه السجلات شكّل تهديدًا مباشرًا لحياتها.

وأفادت ضحية أخرى بأنها تلقت تهديدات بالقتل بعد أن تضمنت 51 وثيقة معلوماتها المصرفية، ما اضطرها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعطيل بطاقاتها الائتمانية وحساباتها البنكية.

من جانبه، قال نائب المدعية العامة الأميركية، تود بلانش، في مقابلة مع برنامج «ذيس ويك» على شبكة «إيه بي سي»، إن عملية تنقيح الوثائق شهدت بعض الأخطاء المتفرقة، إلا أن الوزارة تحركت بسرعة لمعالجتها.

وأضاف بلانش أن الوزارة تتعامل فورًا مع أي بلاغ يرد من الضحايا أو محاميهم بشأن كشف معلوماتهم، مشيرًا إلى أن نسبة الأخطاء لا تتجاوز 0.001% من إجمالي المواد المنشورة.

ورغم ذلك، كشف تحقيق أجرته وكالة «أسوشيتد برس» أن مراجعة الملفات أظهرت وجود حالات متعددة تم فيها حجب الأسماء في وثائق معينة، بينما بقيت مكشوفة في نسخ أخرى من الملفات ذاتها.