أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح اليوم مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل لسنة 2012، كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات على مواده وفق تقرير لصحيفة الغد
وشهدت الجلسة انسحاب رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب حمد الحجايا ومقرر اللجنة ميسر السردية مع سبعة نواب آخرين، احتجاجاً على عدم طرح رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي لاقتراح تقدمت به اللجنة من أجل التصويت على رفض مشروع القانون في بداية الجلسة.
وأفادت مصادر بان أربعة من أعضاء اللجنة تقدموا باستقالاتهم من اللجنة عقب إقرار القانون المطبوعات، هم حمد الحجايا وجميل النمري وميسر السردية وصلاح المحارمة. ولم تدخل لجنة التوجيه الوطني التي أقرته أول من أمس سوى تعديلات طفيفة عليه أبرزها تعديل المادة 49 /3/ ب التي تقول "إذا أصبح الموقع الالكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية ولهذه الغاية إذا نص أي تشريع على تعليق صدور مطبوعة صحفية أو منعها أو مصادرة نسخها أو إغلاق مكاتب إدارته و/أو مكاتب عمله، وعلى جميع الجهات ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ذلك"، وأضافت التوجيه الوطني جملة جاء فيها "ويكون قرارا الحجب صادرا عن المحكمة المختصة بطلب يقدمه المدير إليها". وقدم رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب محمد الحجايا مخالفة على المادة 4 الفقرة (أ) من مشروع القانون، كما قدم النائب جميل النمري مخالفة على المادة الثانية. كما قدم النواب حمد الحجايا، وجميل النمري، وميسر السردية، مخالفات حول البند (1) من الفقرة (أ) والفقرة (هـ) والفقرة (و) والفقرة (ز) من المادة الخامسة المعدلة للمادة 49. وسيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الأعيان الذي من المتوقع أن يباشر النظر فيه فورا، وأن يجري إقراره يوم الخميس أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن القانون الأردني المقترح الذي يطالب المنشورات الإلكترونية بالحصول على ترخيص والذي يمنح السلطات التنفيذية سلطة إغلاق المواقع غير المرخصة، هو قانون يهدد حرية التعبير على الإنترنت. كانت الحكومة الأردنية قد أرسلت في 22 أغسطس/آب 2012 مسودة بتعديلات على قانون المطبوعات والنشر إلى البرلمان كي يوافق عليه.
وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في هيومن رايتس ووتش: 'لطالما فرضت الحكومة الأردنية قيوداً على كيفية تعبير الأردنيين عن آرائهم وأفكارهم. وها هي تحاول الآن مد هذه القيود إلى التعبير على الإنترنت'.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن أخطار القانون المقترح على التعبير عن الرأي على الإنترنت تنبع من تعريف القانون الفضفاض لـ 'المطبوعات الإلكترونية' الخاضعة للقانون، وتنبع من قدرة السلطة التنفيذية على حجب المواقع، والقيود غير المعقولة على المحتوى الإلكتروني، بما في ذلك التعليقات التي ينشرها مستخدمو المواقع.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه ما زال من غير الواضح ما هي المطبوعات الإلكترونية التي ستخضع لهذا القانون. تعريف المطبوعة الإلكترونية في القانون المقترح هو: 'موقع إلكتروني له عنوان إلكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر بما في ذلك الأخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات والتعليقات'، ويمكن أن يشمل ذلك المواقع المُسجلة في الخارج وبأية لغة.
القانون المقترح – وهو السادس من نوعه في سلسلة من التعديلات على قانون المطبوعات والنشر لعام 1998 – سيعدل المادة 49 من القانون بحيث يصبح مطلوباً التسجيل لدى وزارة التجارة والحصول على ترخيص من قسم المطبوعات والنشر بوزارة الثقافة، لأي 'مطبوعة إلكترونية تنشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة'.
التغييرات المقترحة على مادتين من مواد القانون تُمكنان السلطات من حجب المواقع في ظروف معينة. المادتان 48 و49 تعطيان مدير قسم المطبوعات والنشر سلطة حجب المواقع غير المرخصة أو التي تُرى على أنها تخرق أي قانون، وسلطة إغلاق مكتب الموقع، إن وُجد، دون إبداء سبب ودون الحصول على أمر من المحكمة بذلك. يمكن للأطراف المتضررة أن تطعن على القرار أمام محكمة العدل العليا، وهي محكمة إدارية.
