قرر الادعاء العام الثلاثاء، توقيف الامين السابق للعاصمة الاردنية عمان عمر المعاني مدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة "الاخلال بالواجبات الوظيفية"، وذلك وسط موجة تحقيقات في قضايا فساد طالت مسؤولين كبارا.
وقالت صحيفة "الرأي" الرسمية ان مدعي عام عمان قرر "اسناد تهمة الاخلال بالوجبات الوظيفية لامين عمان السابق المهندس عمر المعاني وتوقيفه 15 يوم على ذمة التحقيق".
ومن جهته، ذكر موقع "عمون نيوز" الاخباري ان المحكمة رفضت طلبا لتكفيل المعاني تقدم به محاموه الذين سيستأنفون قرار الرفض الار بعاء.
واضاف ان الامين السابق للعاصمة قد جرى نقله من المحكمة الى مركز اصلاح وتاهيل (سجن) الجويدة شرق عمان.
واشار الموقع الى ان محيط مبنى قصر العدل الذي يضم المحكمة شهد اجراءات امنية مكثفة.
وتولى المعاني المنصب لمدة خمس سنوات منذ عام 2006 حتى إقالة مجلس الأمانة بقرار من مجلس الوزراء عام 2011.
وخلال فترة ادارته ثار جدل حول شبهات فساد في مشاريع حيوية عدة في العاصمة تكلفت ملايين الدولارات، الى جانب قراراته تعيين عدد كبير من المسؤولين والمستشارين برواتب عالية.
وجاء قرار توفيق المعاني في خضم ضغوط كبيرة يمارسها ناشطو الحراكات الشعبية من اجل محاكمة الفاسدين الذين تحملهم الحراكات مسؤولية تردي الاوضاع الاقتصادية في البلاد وارتفاع المديونية والعجز الى نسب غير مسبوقة.
واحالت الحكومة الحالية والسابقة عددا من قضايا الفساد التي اثارت جدلا في الشارع الى هيئة مكافحة الفساد التي قامت بدورها باحالة نسبة كبيرة منها الى القضاء.
وذكرت صحيفة الراي الاثنين، ان ثلاثة رؤساء وزارات سابقين ورئيسا سابقا للديوان الملكي سيمثلون امام الادعاء العام لاخذ افاداتهم في ما يعرف بقضية "كازينو البحر الميت".
والشخصيات المعنية هم رؤساء الوزارات السابقون معروف البخيت ونادر الذهبي وسمير الرفاعي ورئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله، الى جانب وزراء سابقين منهم شريف الزعبي وكان يشغل حقيبة العدل ومها الخطيب (سياحة) وشخصيات اخرى قد يتجاوز عددهم الستين.
ويتوقع مراقبون ان يتم احالة مسؤولين اخرين الى القضاء بتهم الفساد، وذلك في وقت نقلت وسائل الاعلام عن رئيس هيئة مكافحة الفساد قوله ان عشرات رجال الاعمال قد تم منعهم من السفر لغايات التحقيق معهم.
