قالت وزير الدولة الاردنية الناطقة الرسمية باسم الحكومة اسمى خضر ان المطالبة العراقية بدفع تعويضات عن الطائرات العراقية الرابضة في مطار الملكة علياء تخضع لحكم القانون
واشارت إلى ان هذا الموقف ليس سياسيا بل هو موقف قانونى "ادعاء أى طرف يحكمه القانون ويلزم بقية الاطراف".
واضافت فى تصريح نشرته صحيفة الرأى الاردنية ان الاردن لم يتقدم حتى الان بأي مطالبات مالية عن بدل ارضيات الطائرات الرابضة على ارض مطار الملكة علياء الدولى منذ اكثر من 13 عاما .
وكان وزير النقل العراقي بهنام بولص هدد في تصريحات حكومات الاردن وتونس وسورية بوقف التعاون معها فى مجال النقل ما لم تدفع تعويضات الى العراق عن استخدامها الطائرات والقاطرات العراقية .
وينتظر الاردن منذ 11 عاما حلا لهذه المشكلة العالقة والتي ما تزال تشكل عبئا حقيقيا على مطار الملكة علياء الدولى بيد ان مثل هذا العبء لا يقتصر فقط على مجرد بقائها ذلك ان رسوم بقائها فى المطار تتراكم يوما بعد يوم فيما لم يتقاض المطار ايا من هذه الرسوم حتى الان .
وقد ترتب على هذه الطائرات رسما قدره 25ر1 مليون دولار طيلة السنوات الماضية بمعدل 50 دولارا يوميا عن كل طائرة من الطائرات الستة التي تناقص نوعها فى العالم الى اقل من 500 طائرة حولت معظمها الى طائرات شحن وصهاريج نقل الوقود –(البوابة)—(مصادر متعددة)
