قال نائب رئيس الوزراء الاردني مروان المعشر الاثنين ان الاردن لن يرضخ لشروط المتشدد ابو مصعب الزرقاوي لوقف الاعتداءات عليه ولن يغير من سياساته "قيد انملة".
وقال المعشر للصحافيين ان "الاردن سياسته واضحة ولا تحددها الجماعات الارهابية وسياسته علنية وليست داخل غرف مغلقة سواء في العلاقة مع الولايات المتحدة او مع اي دولة اخرى" مشددا على ان "الاردن لن يغير في سياساته قيد انملة".
وكان الزرقاوي حدد في شريط صوتي على الانترنت الجمعة خمسة شروط لوقف عمليات تنظيمه في الاردن هي "اخراج القوات الاميركية والبريطانية من الاردن واغلاق السفارات الاميركية والاسرائيلية في عمان والامتناع عن تدريب وتخريج القوات العراقية واغلاق السجون السرية للمجاهدين وسحب التمثيل الدبلوماسي مع بغداد".
واضاف المعشر ان "ما ورد في بيان الزرقاوي من مغالطات تمثل استهتارا بالغا بعقلية المواطن الاردني" نافيا ان تكون الفنادق الثلاثة التي استهدفت في تفجيرات التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر "مركزا لاجتماعات (المخابرات) الاسرائيلية".
وتابع المعشر " كلنا راينا من هم الضحايا وكلنا راينا القاعة التي تمت فيها التفجيرات وكلنا يعرف انه لم يكن من بين الحضور واحد ممن اشار اليهم البيان". وكان الزرقاوي نفى ان تكون الهجمات الانتحارية التي نفذها تنظيمه الاسبوع الماضي في عمان كانت تستهدف عرسا قضى فيه القسم الاكبر من ضحايا الهجمات او ان يكون الانتحاري قد فجر نفسه وسط المدعوين. وقال الزرقاوي "علم الله انا ما اقدمنا على اختيار هذه الفنادق الا بعد ان ترجح لدينا (..) ان هذه الفنادق باتت مقرات لاجهزة المخابرات اليهودية والاميركية (...) مرادنا كان التفجير في اماكن كهذه". وتابع "اما ما اشيع عن ان الاخ الاستشهادي قام بتفجير نفسه في صالة الاعراس وسط الحضور فهذا كله كذب وتلفيق من اجهزة الشر الاردنية". وقتل 60 شخصا وجرح عشرات آخرين في ثلاث عمليات انتحارية متزامنة نفذها ثلاثة عراقيون واستهدفت فنادق "راديسون ساس" و"غراند حياة" و"ديز ان" في عمان. والزرقاوي محكوم بالاعدام في الاردن غيابيا بعد ان ادين بتدبير مقتل دبلوماسي اميركي في عمان في 2002. وهو من ابرز المطلوبين في العراق وقد رصدت واشنطن مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تفضي الى اعتقاله. وكانت مجموعته تبنت غالبية العمليات المروعة في العراق بما فيها ذبح رهائن اجانب وعراقيين
