تعتزم الحكومة الاردنية زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة تصل الى 12 بالمئة بهدف "تمكينهم من تجاوز تبعات القرار المرتقب لرفع الدعم عن المشتقات النفطية"، وفق ما اوردته صحيفة "الغد" الاثنين نقلا عن مصدر حكومي.
وقالت الصحيفة ان المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه اكد أن "زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين ومتلقي المعونة الوطنية ممن تقل رواتبهم عن 300 دينار (حوالي 424 دولارا) ستتراوح بين 30-40 دينارا".
واوضح المصدر ان الحكومة برئاسة نادر الذهبي "أعدت بشكل نهائي زيادة الرواتب".
واضاف ان ان وزير المالية حمد الكساسبة سيعلن عن مقدار الزيادة خلال خطاب الموازنة العامة للدولة الذي سيلقيه أمام مجلس النواب اليوم (الاثنين).
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي اخر قوله ان "زيادة رواتب العسكريين ستصل في سقفها الاجمالي الى 40 دينارا للافراد والضباط دون تمييز، بحيث تدخل في الراتب الاساسي والاجمالي معا".
وتهدف زيادة الرواتب بحسب المصدر ذاته "الى تحسين مستويات معيشة المواطنين وتمكينهم من تجاوز تبعات القرار المرتقب لرفع الدعم عن المشتقات النفطية".
وقالت الصحيفة ان جهات حكومية كانت "تدارست سيناريوهات واحتمالات تحديد نسب ومقدار زيادة الرواتب خلال الفترة الماضية، استنادا الى تقديرات مشروع الموازنة..في ضوء تحرير سوق المشتقات النفطية مع مطلع العام المقبل، بحيث تصل أسعار بيع المشتقات إلى سعر الكلفة، الى جانب توجيه الدعم المقدم للمواد التموينية والأعلاف لمستحقيها".
وأشارت مصادر الصحيفة الى ان خطاب الموازنة سيتضمن تقديم الدعم النقدي المباشر للمستحقين من القطاعين العام والخاص الذي سيصاحب التحرير التام لأسعار المشتقات النفطية وإزالة الدعم بشكل كامل عن المواد المدعومة كالاعلاف مع بداية آذار/مارس المقبل.
كما بينت المصادر ذاتها ان "زيادة الرواتب ستتم قبل رفع الدعم عن المحروقات للحيلولة دون تحميل الشرائح المستهدفة من شبكة الامان الاجتماعي نفقات اضافية قبل اعادة النظر برواتبهم, اضافة الى توجيه دعم مباشر بواقع 20 إلى 30 دينارا للشخص من مختلف شرائح المجتمع".
واضافت ان الحكومة ستقوم "إلى جانب مناقشة آلية زيادة رواتب العاملين في القطاع العام ومتلقي المعونة الوطنية بإجراء حوارات مع غرف التجارة والصناعة والبنوك وكبرى مؤسسات القطاع الخاص وغيرها من أجل تشجيعها على زيادة رواتب العاملين فيها".
وفيما يتعلق بالمواطنين غير العاملين في القطاع العام والقوات المسلحة، قالت المصادر "ان الحكومة ستضع آلية عصرية مناسبة تقوم على تقديم دعم نقدي مباشر متكرر لذوي الدخل المحدود والمتوسط من هذه الشريحة".
وافادت ان "الحكومة ستتجاوز لدى اعدادها موازنة العام المقبل مسألة تحديد سعر افتراضي لبرميل النفط لعدم الحاجة لذلك مع رفع الدعم عن المحروقات وتحرير اسعارها".
