انتقدت وزارة الخارجية في الأردن تقريرا أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية المعنية بحقوق الإنسان.
وكانت المنظمة قد قالت إن دائرة المخابرات العامة في الأردن تعتقل المشتبه بهم باسم مكافحة الإرهاب وتحتجزهم أحيانا لفترات طويلة دون تهمة، او بتهم لا أساس لها. ولكن الحكومة الأردنية قالت إنه لا يتم إيقاف أي شخص إلا بموجب مذكرة قضائية صادرة عن المدعي العام.
كما ذكرت هيومن رايتس ووتش أن حماية ممارسة الحقوق الأساسية تراجعت في الأردن عام ألفين وسبعة مشيرة إلى أن الانتخابات البلدية التي أجريت في صيف العام الماضي شابها الكثير من التزوير.
ولكن الحكومة الأردنية أكدت اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لسلامة الانتخابات وضمان نزاهتها وحريتها.
وردت الحكومة الأردنية على اتهام المنظمة باستخدام قوانين تعسفية لحظر تظاهرات وتجمعات المعارضة بالقول إن القانون يهدف إلى تنظيم المسيرات والمظاهرات والمهرجانات السياسية بشكل سلمي ينسجم مع متطلبات الأمن والسلامة العامة.
