البوابة-
اعلنت وزارة الداخلية الاردنية انه جرى فجر اليوم الاحد تنفيذ حكم الاعدام في "احد عشر مجرما" صدرت بحقهم احكام قطعية، وهي المرة الاولى التي تنفذ فيها هذه العقوبة في المملكة بعد توقف استمر منذ العام 2006.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن الناطق باسم وزارة الداخلية زياد الزعبي قوله ان "ان احكام الاعدام سبق وان صدرت من قبل محكمة الجنايات الكبرى بحقهم عن جرائم قتل ارتكبوها".
واضاف ان تنفيذ العقوبة بحقهم جاء "بعد ان اصبح الحكم قطعيا بمصادقة محكمة التمييز على جميع هذه القرارات، واستيفاء الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية".
واوضح انه "تم تنفيذ الاحكام في مركز اصلاح وتاهيل سواقة (جنوب العاصمة عمان) بحضور نائب عام عمان ونائب عام الجنايات الكبرى ومساعديهم، ومن نص على حضورهم قانون اصول المحاكمات الجزائية".
وكان وزير الداخلية حسين المجالي اعلن مطلع تشرين الثاني عن ان الحكومة تدرس استئناف تنفيذ احكام الاعدام بعد توقف دام اكثر من ثماني سنوات.
وجاءت تصريحات المجالي في هذا الشأن خلال مؤتمر صحفي حضره رئيس الوزراء عبدالله النسور، ولكنها كانت مقتضبة ولم يقدم فيها تفاصيل اكثر من قوله ان ما دفع الى دراسة هذا الامر هو "كثرة ارتكاب الجرائم في الأعوام الأخيرة”.
وكانت الحكومة الاردنية اوقفت تنفيذ الاعدامات منذ العام 2006، ومن حينها ارتفع عدد المحكومين بهذه العقوبة في السجون حتى بلغ حاليا 122، بينهم 12 امرأة.
وعلى مدى السنوات اللاحقة، تصاعدت الدعوات في الشارع الى تفعيل الاعدامات، وخصوصا مع تزايد اعداد جرائم القتل بانواعها وكذلك الشروع فيه، والتي بلغت العام الماضي وحده نحو 1812 جريمة.
ويصل عدد النصوص القانونية التي تفرض عقوبة الاعدام في التشريعات الاردنية، ولمختلف الجرائم، الى 28 نصا.
وتكاد قرارات الاعدام القطعية الصادرة من المحاكم في هذه الجرائم تنحصر في التي ترتكب مع وجود سبق اصرار وتخطيط من الجاني او تمهيدا لاقترافه جريمة اخرى.
