نفى وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني الدكتور محمد حامد، ما ذكرته القناة العبرية الثانية حول توقيع الاردن لاتفاقية الغاز مع الجانب الاسرائيلي.
وبين حامد في تصريح صحفي انه لم يتم توقيع اي اتفاقية من هذا الجانب خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان الكلام المنسوب غير صحيح بالمطلق.
وكانت القناه العبرية الثانية ذكرت أن اتفاقية الغاز تم توقيعها قبل أيام من مناقشتها من قبل مجلس النواب الأردني، مدعية ان ما تم تداوله عن التجهيزات الفنية وخطوط الاناببيب تمت مناقشته بين الطرفين الاردني والاسرائيلي والاتفاق على كل التفاصيل، وان التراجع عن الاتفاقية يتضمن شروطا جزائية بحق الأردن وهذا ما نفاه الوزير حامد. وكانت الحكومة قامت خلال الاسبوع الماضي بمناقشة هذا الشأن مع مجلس النواب الذي اوصى بعدم توقيع هذه الاتفاقية.
ورفض مجلس النواب الاردني الاتفاقية التي تنوي الحكومة ابرامها مع اسرائيل لاستيراد الغاز ورفضوا المبررات التي ساحقتها حكومة عبدالله النسور للتوقيع
من جهته قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان توصية مجلس النواب الموقر للحكومة بخصوص موضوع اتفاقية الغاز مع شركة نوبل وكسائر توصيات مجلس النواب هي محل احترام وستؤخذ بعين الاعتبار عند مناقشة الحكومة لهذا الموضوع من أجل اتخاذ القرار المناسب. وبين الدكتور المومني في تصريح خاص لـ «الدستور» ان ما حصل حتى الآن هو توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة وهو ما يعني انه ستكون هناك مفاوضات حول الجوانب الفنية والمالية اضافة الى ان الجوانب السياسية ستؤخذ بعين الاعتبار.
واوضح الدكتور المومني ان موقف الحكومة من موضوع مذكرة التفاهم مع شركة نوبل عرضه رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد في بيان شامل امام مجلس النواب بتاريخ 10/12/2014 وقد كان واضحا وصريحا وتضمن كل الحقائق والحيثيات.
