أكّدت مصادر سورية أن القيادة السورية ستقوم خلال أيام بتشكيل لجنة هدفها بحث إمكانية تعديل بعض مواد الدستور، وأنها أجرت مشاورات داخل القيادة لإشراك شخصيات معارضة في هذه اللجنة.
وقالت المصادر حسبما ذكرت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء "لقد جرى الاتصال بشخصيات معارضة مستقلة لتقترح أسماء بعض من يمكن أن يوافق على المشاركة في اللجنة لدراسة تعديل الدستور، وهذه الشخصيات التي ستوافق ستشارك بصفتها الشخصية وليست كممثلة لأي تجمع معارض أو أحزاب أو قوى سياسية معارضة".
وقالت المصادر "وفق ما وصلنا من معلومات فإن الحكومة السورية تسعى لتعديل الدستور وليس تغييره"، وأضافت "لم يتم تحديد المواد التي سيتم تعديلها".
وتطالب المعارضة بتغيير الدستور السوري، ويتحدثون خاصة عن تلك المواد التي تتوج حزب البعث قائداً للدولة والمجتمع، والمتعلقة بدين رئيس الجمهورية، وتقليص الفترة الزمنية لولاية الرئيس، وأن يحدد الدستور عدد الولايات باثنتين كأقصى حد، فضلاً عن تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور.
كانت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان كشفت قبل أيام أن الرئيس بشار الأسد يعمل في الوقت الحالي على تشكيل لجنة لتعديل أو إعادة كتابة الدستور، دون أن تضيف كثيراً من المعلومات حول هذه الخطوة.
وشكلت الحكومة السورية لجنة أولية قبل نحو ثلاثة أشهر لدراسة إمكانية تعديل الدستور، وأقرت مبدئياً عدداً من التعديلات
الاحداث الاليمة انتهت
بحث الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق يوم 28 سبتمبر/ايلول مع سليم الحص، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق الوضع الراهن في سورية وتداعياته على المنطقة عموما وعلى لبنان خصوصا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" ان الحص أكد «أن لسورية دورا رياديا وأساسيا في الحفاظ على العروبة وانها مستهدفة لهذا الدور». واعتبر «أن أي حراك سياسي في المستقبل في المنطقة يجب أن يكون مرتكزا على الفكر القومي لأنه الوحيد الذي يحافظ على وحدة المجتمعات العربية".
من جانبه أشار بيان صدر عن مكتب الحص إلى أن الأسد أكد "ان الحوادث الاليمة انتهت والحمد لله وتستعيد المدن السورية التي تعرضت للحوادث استقرارها الكامل، والسلطة في سورية تسهر على الوضع وتوليه اهتماما بالغا حفاظا على سلامة الشعب". وأضاف الحص أن "محادثاته مع الرئيس السوري بشار الاسد تخللها حديث طويل عن الشأن القومي، وانه لمس لديه تمسكا قويا بالنهج القومي لسورية"، مؤكدا أن "سورية مستهدفة لأنها الدولة الوحيدة التي تؤثر في العالم العربي أكثر من اي دولة اخرى، نظرا الى ما لها من ابعاد عربية". وأضاف الحص انه "لمس لدى الاسد ايضا تفاؤلا وترقبا لمستقبل افضل لسورية"، وقال "ان علاقة سورية بالدول العربية طيبة وانها متمسكة بقوميتها، ودورها المحوري في المنطقة".
مجلس الامن
رجح المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار ارو ان يتمكن مجلس الأمن الدولي خلال الاسبوع الجاري من التوصل الى اتفاق على صيغة قرار يهدف الى إنهاء العنف بسورية.
وقال الدبلوماسي الفرنسي يوم الأربعاء 28 سبتمبر/ايلول للصحفيين في مقر مجلس الأمن: "نحن نأمل في اتخاذ خطوات سريعة"، مضيفا ان هذه الخطوات قد تأتي يوم الجمعة القادم. وجاءت تعليقات ارو قبل بدء جلسة مشاورات في المجلس كرست لمناقشة مشروع القرار الذي قدمته الدول الأوروبية، والذي رفضته روسيا التي تعارض فرض عقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد. من جانبه قال المندوب الروسي فيتالي تشوركين في أعقاب الاجتماع الذي انعقد خلف الأبواب المغلقة، ان موسكو تأمل في توصل مجلس الأمن الى حل وسط بشأن صيغة قرار دولي يدعو لإنهاء العنف في سورية، هذا بعد أن قدم الطرف الروسي مسودة قرار خاصة به. وقال تشوركين: "إذا كان المجلس موحدا حقَّا في الحاجة إلى إيجاد نتيجة سياسية وإيقاف العنف في سورية، فعلينا إذا أن نكون قادرين على إيجاد أرضية مشتركة".
وأضاف تشوركين: "الشيء الرئيسي هو ألاّ نفقد رؤيتنا لهذين الهدفين: إيقاف العنف فورا وإطلاق عملية سياسية تؤدي بدورها الى إصلاحات". من جانب آخر قال المندوب الصيني لي باو دونغ للصحفيين أن مجلس الأمن سيتخذ إجراءات تجاه سورية، لكنها ستهدف الى إيجاد حل عبر الحوار بين السلطات والأحزاب المعارضة. وأضاف ان المجلس ينظر في الوقت الراهن في مسودتين للقرار، ويحاول عبر المشاورات الجارية، التوصل الى موقف موحد.
وتفيد التقارير الواردة من نيويورك بأن روسيا ودول الاتحاد الأوروبي تسعى للتوصل إلى صيغة قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي يتضمن الدعوة لإنهاء العنف في سورية، بدون طلب فرض عقوبات فورية على دمشق. ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن دبلوماسيين في المنظمة الدولية قولهم إن آخر محاولة لردم هوّة الخلافات بين كل من روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا (مجموعة البريكس)، من جهة، وبين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في المجلس، من جهة أخرى، تأتي بعد أشهر من الممانعة من قبل تكتل البريكس" لتشديد الموقف الدولي حيال سورية.
