- وزارة المالية السعودية تستحوذ على 86% من مجموعة بن لادن
أقرت الجمعية العمومية لمجموعة بن لادن العالمية القابضة زيادة رأس مال الشركة عبر تحويل الديون القائمة إلى أسهم، ما يمكّن وزارة المالية السعودية من تملك 86% من الشركة، ضمن خطوة تهدف لتحقيق استقرار مالي ودعم استراتيجيات التطوير المستقبلية للشركة.
تسوية الديون
تمثل هذه الخطوة فرصة للشركة لتسوية ديونها القائمة وتحسين مركزها المالي، كما تضمن مساهمة مباشرة للوزارة في مسار نمو الشركة وتعزيز استقرارها المالي.
كما أعلن المركز الوطني لإدارة الدين ترتيب قرض مجمع بقيمة 23.3 مليار ريال لدعم هذه العملية بالتنسيق مع البنوك المحلية والدولية.
دعم المشاريع
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة السعودية لدعم قطاع البناء والتشييد، وتعزيز استكمال المشاريع الحيوية مثل برج جدة وفتح فرص استثمارية جديدة بما يحقق رؤية المملكة 2030.
إعادة الهيكلة
أكد عبدالله الربدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، أن الخطوة تمثل مرحلة تاريخية للشركة بعد نحو 10 سنوات من التعثر، وأن العملية تهدف إلى إعادة هيكلة الأعمال بما يتوافق مع حجم المشاريع والتعاقدات السابقة، وتهيئة بن لادن للعودة إلى مركزها الريادي في قطاع المقاولات والبنية التحتية.
دعم الاستدامة المالية
اذ أوضح عاصم العيسى، المحامي والمحكّم المعتمد، أن إعادة هيكلة بن لادن تمثل نموذجًا للحفاظ على استمرارية الشركات الكبرى، حيث لعبت الدولة دورًا محوريًا عبر ضخ السيولة وإدارة المديونيات، ما سمح للشركة بمواصلة نشاطها دون الإضرار بالاقتصاد الوطني أو حقوق الدائنين.
تعزيز الثقة لدى المستثمرين
- أشار الباحث د. محمد الطيار إلى أن زيادة رأس المال عبر تحويل الديون إلى أسهم تعزز الثقة لدى المستثمرين وتفتح آفاقًا جديدة للشركة.
- تحسن الهيكل المالي وتخفض نسبة الرافعة المالية، ما يدعم الاستثمارات المستقبلية ويتيح التخارج من الأصول غير الاستراتيجية.
