أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، الاثنين، مرسوماً عدّل فيه في حقائب حكومته الحالية. وحسب المرسوم الذي اتخذ رقم (360) للعام الجاري، فإن التعديل الوزاري الواسع، شمل تسع حقائب، دون أن يعلن عن تشكيل حكومة جديدة.
ولفت في أسماء الوزراء الجدد، تعيين اللواء محمد خالد الرحمون، وزيراً لداخلية النظام.
وورد اسم الرحمون، في قائمة عقوبات أميركية، صدرت عام 2017، استهدفت بعض مسؤولي النظام المتهمين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السوريين، خاصة في السنوات الأخيرة.
واللواء الرحمون ولد عام 1957، في محافظة إدلب الخاضعة لاتفاق (سوتشي) الذي عقده الأتراك والروس في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أن كان نظام الأسد يعد العدة لاقتحام المنطقة عسكريا.
وتسلّم الرحمون مناصب أمنية عديدة كان آخرها تعيينه رئيساً لشعبة الأمن السياسي، قبل أن يختاره الأسد، أخيراً، وزيراً لداخليته.
وجاء الرحمون خلفاً للواء محمد الشعار الذي كان أحد الناجين مما يعرف بعملية تفجير مكتب الأمن القومي عام 2012 التي سقط فيها صهر الأسد ورئيس استخباراته في ذلك الوقت، اللواء آصف شوكت.
