قالت لجنة حقوقية ومحامون جزائريون ان القضاء افرج الخميس، العشرات من نشطاء الحراك الاحتجاجي كانوا رهن الحبس المؤقت بتهم بعضها يتعلق بالارهاب.
وتضمنت قائمة نشرتها اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين عبر صفحتها على فيسبوك أسماء 51 ناشطا تم الافراج عنهم مساء الأربعاء وصباح الخميس.
وضمّت القائمة خصوصا اسم الناشط الحقوقي زكي حناش المعروف بمتابعته لقضايا المعتقلين، والذي أوقف في 18 شباط/فبراير ووُجهت له تهم منها "الإشادة بالإرهاب" و"نشر معلومات كاذبة".
وتم الإفراج كذلك عن ابراهيم لعلامي أحد رموز الحراك الشعبي البارزين الذي حكم عليه بالسجن عامين بتهم نشر "خطاب الكراهية" و"إهانة هيئة نظامية" و"نشر أخبار كاذبة" و"التحريض على التجمهر غير المسلّح".
ولعلامي من أوائل من تظاهروا مطلع فبراير 2019 للتنديد بترشيح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وأوقف في يونيو بينما كان يحاول مغادرة البلد عبر البحر بشكل غير قانوني نحو إسبانيا.
وبحسب المحامية والحقوقية نسيمة رزازقي فإنه "لا يوجد أي تفسير قانوني للإفراجات بما أنها قضايا سياسية محضة".
وقالت "الاعتقالات سياسية وكانت بتعليمات بعيدة عن القانون (لذلك) والإفراجات المؤقتة كانت كذلك أيضا".
وأوضحت أن المُفرج عنهم حصلوا على "إفراج مؤقت بدون تقديم دفاع المعتقلين طلبات إفراج و بعض المفرج عنهم سبق وأن قدمنا طلبات للإفراج عنهم وتم رفضها".
وكان هناك قبل الإفراجات الأخيرة نحو 300 شخص وراء القضبان في الجزائر على خلفية الحراك الذي توقفت تظاهراته منذ منتصف مايو 2021، أو بسبب تتهم تتعلق بالحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
