'الاقصى' تعتذر عن سقوط فلسطينيين بعملية قلنديا واسرائيل تهدم عدة منازل خلال توغل برفح

منشور 12 آب / أغسطس 2004 - 02:00

اصدرت كتائب شهداء الاقصى اعتذارا عن سقوط ضحايا فلسطينيين في العملية التي نفذتها عند حاجز قلنديا شمال القدس، فيما هدمت القوات الاسرائيلية عدة منازل خلال عملية توغل في مخيم رفح جنوب قطاع غزة. وفي الغضون، اتهمت الامم المتحدة اسرائيل والفلسطينيين بانتهاك القانون الدولي. 

وانفجرت قنبلة وضعت في حقيبة تحت سيارة كانت متوقفة بين نقطتي تفتيش تابعتين للجيش الاسرائيلي قرب معبر قلنديا مما أدى الى استشهاد فلسطينيين اثنين وجرح 19 شخصا، 6 منهم جنود اسرائيليون والبقية فلسطينيون. 

وأعلنت كتائب شهداء الاقصى مسؤوليتها عن العملية واصدرت اعتذارا عن سقوط ضحايا من الفلسطينيين فيها، وقالت انها استهدفت جنودا من قوات الامن الاسرائيلية. 

وكان قائد كتائب الاقصى في جنين، زكريا الزبيدي (25 عاما) اعلن في وقت سابق ان الكتائب تحتسب الفلسطينيين الذين قتلوا بين الشهداء وقال ان الهجوم كان يستهدف نقطتي التفتيش. كما اعرب عن أسف الجماعة للضحايا الذين سقطوا من الجانب الفلسطيني. 

هدم منازل جنوب رفح  

الى ذلك، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، عدة منازل في منطقة الشعوت جنوب محافظة رفح جنوب قطاع غزة. 

وأفاد شهود عيان، ان عشرات الآليات العسكرية اجتاحت منطقة الشعوت، بغطاء من مروحيات قتالية وهدمت عدة منازلها احدها من طابقين وتسكنه خمس عائلات. 

وأضافوا أن قوات الاحتلال تقوم بإطلاق قذائف الدبابات ونيران أسلحتها الرشاشة بشكل عشوائي وكثيف، مما أدى إلى سقوط قذيقة على منزل مما أدى إلى إحتراق جزء منه. 

وفي وقت سابق، قال شهود ان مروحيات اسرائيلية أطلقت صاروخين على مخيم رفح.  

وقال مصدر عسكري اسرائيلي ان مروحيات اسرائيلية أطلقت نيران أسلحة خفيفة على ساحات مكشوفة حول مخيم رفح للاجئين وهو معقل للنشطاء الفلسطينيين أثناء "عملية تفتيش روتينية" بحثا عن مُسلحين.  

وأضاف المصدر ان الجيش يتحرى أنباء الضربة الصاروخية.  

وقال شهود ان أحد الصاروخين أصاب منزلا داخل المخيم مما أحدث أضرارا لكن لم يُصب أحد من أفراد الأسرة التي كانت في المنزل وقت الهجوم. وأضافوا ان الصاروخ الآخر انفجر عندما ارتطم بالأرض في ساحة مكشوفة على مشارف المخيم.  

وتسببت الغارة الجوية أيضا في انقطاع الكهرباء في عدة مناطق.  

وكثيرا ما أغارت اسرائيل على رفح للقبض على نشطاء وتدمير ما تقول انها انفاق على الحدود المصرية حفرها مسلحون في غزة لتهريب الاسلحة.  

الامم المتحدة  

الى هنا، واتهم مسؤول رفيع في الامم المتحدة في تقرير الى مجلس الامن الاربعاء، اسرائيل والفلسطينيين بانتهاك القانون الدولي وتقويض اوجه السلام. 

وقال كيران برينديرغاست، مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية في تقريره الشهري الى مجلس الامن، والذي وصفه بانه "محبط كالمعتاد"، ان هناك سببا ضعيفا للاعتقاد بان الطرفين قد يتخذان خطوات اولى لتطبيق "خارطة الطريق" او وقف انتهاكهما للقانون الدولي. 

واضاف "الى ان، ودون ان تقوم السلطة الفلسطينية وحكومة اسرائيل باتخاذ الخطوات الضرورية لاستعادة زخم تحركهما باتجاه السلام، فان المأزق سيستمر ولن يكون هناك وقف دائم لاطلاق النار". 

وقال برينديرغاست ان اسرائيل ملزمة "بحماية المدنيين الفلسطينيين وعدم تدمير ممتلكاتهم الا اذا دفعت الى ذلك عمليات عسكرية ملحة تماما" لكن حجم الدمار الذي يقوم به الجيش الاسرائيلي "يبرز مخاوف حول العقوبات الجماعية". 

وعلى الجانب المقابل، قال المسؤول الاممي ان على الفلسطينيين التزاما طبقا لاتفاق مع اسرائيل، وللقانون الانساني الدولي، وخارطة الطريق "بحماية المدنيين الاسرائيليين من الهجمات التي تنطلق من المناطق الواقعة تحت سيطرتها". 

واضاف ان السلطة "فشلت في الوفاء بهذه الالتزامات، والمدنيون الاسرائيليون يواصلون معاناتهم من الهجمات الفلسطينية". 

ولاحظ وجود "نمط جديد مقلق" حيث يشن المسلحون الفلسطينيون هجمات بالصواريخ على اسرائيل، والاسرائيليون يردون بهجمات بصواريخ من مروحيات على قطاع غزة وبعمليات توغل اعمق في المناطق المحاذية لاسرائيل". 

واعتبر ان "نظر كل طرف الى تصرفات الاخر لا يعفيه باي شكل من الوفاء بالتزاماته..لا يمكن ان تكون هناك شروط مسبقة للحفاظ على القانون الانساني والاتفاقات الدولية". 

وقال برينديرغاست ان "السلطة الفلسطينية، وبرغم الوقعدو التي قطعتها من خلال رئيسها، لم تحرز أي تقدم على صعيد خط التزاماتها باتخاذ اجراءات فورية على الارض لانهاء العنف ومواجهة الارهاب". 

واضاف ان وتيرة الاصلاحات في السلطة "تواصل مسيرتها البطيئة، وهي تجميلية في الغالب" وهو الامر الذي يمكن تفسيره "بنقص الادارة السياسية للتقدم على هذا الدرب". 

وقال بريندرغاست، انه على الرغم من أن عرفات وافق في أواخر شهر تموز/يوليو الماضي على منح رئيس وزرائه أحمد قريع سلطة كاملة على أجهزة الامن التي كانت خاضعة فيما مضى لسيطرة وزارة الداخلية فان "السلطة والسيطرة النهائية على كل أجهزة الامن التابعة للسلطة الفلسطينية تبقى في يد مجلس الامن القومي الذي يرأسه الرئيس عرفات."  

وأضاف أنه بينما سحب قريع عرضا بالاستقالة كان قد قدمه احتجاجا على تزايد الفوضى في غزة فان تعهد عرفات باعادة تنظيم أجهزة الامن "لم ينعكس بعد في صورة تغيير حقيقي على أرض الواقع" على الرغم من مطالبات كل من الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي.—(البوابة)—(مصادر متعددة)  


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك