اصدر رئيس وزراء الامارات الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم الثلاثاء امرا يعزز حقوق اليد العاملة الوافدة بما في ذلك "اقرار نظام التامين الصحي لجميع فئات العمال" وتشكيل "محكمة للقضايا العمالية" بحسب مصدر رسمي.
وافادت الوكالة ان الشيخ محمد وهو نائب رئيس الدولة ايضا وحاكم امارة دبي اصدر امرا "باقرار نظام التأمين الصحي لجميع فئات العمال الذي يكفل علاجهم وتقديم الخدمات الصحية والطبية لهم كباقي فئات المجتمع".
كما امر الشيخ محمد في لقاء مع وزير العمل علي الكعبي "باتخاذ عدد من الاجراءات التنظيمية بشأن تنظيم شؤون العمالة الوافدة في الدولة وتوفير كافة مقومات وشروط معايير الصحة والسلامة لهم والعيش الكريم سواء في السكن او موقع العمل".
كما اكد الشيخ محمد لوزير العمل "ضرورة وضع آلية فاعلة وملزمة لتمكين العمال الذين لم يتسلموا رواتبهم لشهرين متتاليين من أرباب العمل للحصول إلى هذه الرواتب المتأخرة (..) وأن يسمح لهم بتغيير مكان عملهم إذا رغبوا في ذلك دون معوقات وإذا ما استوفوا الشروط حسب قوانين الدولة ووزارة العمل".
الى ذلك امر رئيس وزراء الامارات "بتشكيل محكمة للقضايا العمالية تنظر في شكاوى العمال وتظلماتهم (..) وتأسيس هيئة تفتيش عمالية تابعة لوزارة العمل قوامها الفا مفتش (..) لضمان تطبيق القوانين والقواعد الإنسانية". كما طلب الشيخ محمد تنظيم عقود خاصة لخدم المنازل تضمن لهم حقوقهم.
وشكلت قضية ظروف حياة العمال نقطة مهمة تناولتها الصحافة العالمية ومنظمات حقوق الانسان نظرا الى المشاريع العملاقة التي تنفذ في الامارات وخاصة في امارة دبي التي شهدت هذا العام تحركات عمالية احتجاجية غير مسبوقة وان على نطاق ضيق نسبيا.
وقد تقدم اكثر من عشرة الاف منهم بشكاوى العام الماضي تضمنت افادات عن حالات استغلال وعدم دفع رواتب لشهور وذلك استنادا الى تقديرات شبه رسمية.
ووجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشر في اذار/مارس الماضي انتقادات حادة الى دولة الامارات معتبرة ان العمال يعاملون فيها "وكأنهم ليسوا بشرا".
الا ان الامارات سارعت الى التاكيد بان ما نشر هو في اطار "حملة" ضدها وان تقرير المنظمة الي تتخذ من نيويورك مقرا "خارج المنطق والعقل".
كما كشف وزير العمل الكعبي قبل اشهر عن قانون جديد للعمل قد يصدر قريبا "يضمن حق الاضراب التنظيمي السلمي كما يتيح التمثيل العمالي عبر تنظيمات عمالية ويخول وزير العمل الموافقة عليها".
واظهر احصاء رسمي نشرت نتائجه في نهاية تموز/يوليو ان عدد سكان الامارات وصل الى 4,1 ملايين نسمة خمسهم تقريبا فقط من الاماراتيين (78,1% من الاجانب).
ويمثل رعايا دول جنوب اسيا من هنود وباكستانيين وفيليبينيين وسريلانكيين وبنغاليين نحو نصف سكان الامارات.
ويعمل ما بين 1,2 و1,3 مليون عامل هندي في القطاع الخاص استنادا الى الارقام الرسمية. وينتمي باقي الرعايا الاجانب الى جنسيات اسيوية اخرى وعربية وغربية وافريقية.
