توقع الامارات وسلطنة عمان، الثلاثاء في مسقط، على قوائم الاحداثيات النهائية والخرائط التفصيلية الخاصة باتفاقية الحدود الموقعة بأبوظبي في 2002 بين البلدين لرسم الحدود في القطاعات الممتدة من شرقي العقيدات الى الدارة.
وأوضح الدكتور مطر حامد النيادي مقرر اللجنة الاماراتية الدائمة للحدود بأنه سيتم التوقيع على عدد 51 خريطة وثلاث قوائم احداثيات تحدد مواقع علامات الحدود في القطاعات الحدودية الثلاثة وهي القطاع الحدودي الممتد من شرقي العقيدات الى خطمة ملاحة والقطاع الحدودي الممتد من دباء الى الدارة وقطاع مدحاء والنحوة.
وقال انه تم تكليف شركة متخصصة ببناء العلامات وإنتاج الخرائط تحت إشراف ومتابعة ميدانية من فريق فني مشترك.
واضاف الدكتور مطر النيادي انه "بالرغم من صعوبة تضاريس المنطقة الا ان التعاون والعمل بروح الفريق الواحد بين أعضاء الفريق الفني المشترك وتعاون مختلف الجهات الرسمية في البلدين الشقيقين كان لها دور بارز في انجاز هذا المشروع في زمن قياسي وبتكلفة مناسبة".
وأكد الدكتور مطر النيادي ان وضع هذه الخرائط التفصيلية "سيسهل للجهات المعنية في البلدين الشقيقين القيام بمشاريع التنمية والتطوير في المناطق القريبة من خط الحدود وذلك بما يعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين وذلك ترجمة لتوجيهات قيادتي البلدين الرشيدة".
ووجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات بوقف تنفيذ القرار التجريبي الخاص بتحويل مسار نقطة عبور "المضيف" الواقعة في منطقة عود التوبة بين منطقة البريمي ومدينة العين إلى "مركز خطم الشكلة" الحدودي مع سلطنة عمان اعتبارا من الاثنين وذلك تسهيلا لاجراءات العابرين والوقوف مع ظروفهم الإنسانية بعد أن شهد المعبر الجديد بعض الازدحامات نتيجة تزامن تطبيق القرار من فترة ذروة الاستخدام وبدء الإجازات الصيفية.
أعلن ذلك الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، معتبرا ان هذا القرار "يعكس اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها الكبير على مصلحة الجمهور ومراعاة ظروفهم المعيشية اليومية فضلا عن متابعة كل ما يدور على أرض الواقع".
وقال انه وبعد تطبيق القرار التجريبي السابق ظهرت بعض المعوقات التي اعترضت تطبيق القرار مما يستدعي تأجيل "تحويل المسار" إلى إشعار آخر تمهيدا لدراسة آليات أخرى تجمع بين المصلحة العامة للمجتمع وتتوخى ظروف القاطنين والعابرين بشكل يومي عبر تلك المنافذ و رصد معدل حركة العبور بشكل دقيق بما يحول دون ترتب أي أعباء إضافية على العابرين أو القاطنين في المنطقة.
وكانت وزارة الداخلية قد قامت بتجهيزات مركز "خطم الشكلة" الحدودي الذي يبعد نحو 13 كيلومترا فقط عن المضيف نظرا لتعذر إجراء أي توسيعات أو تحديثات لخدمة الجمهور في المنفذ القديم الا أن تزامن تنفيذ القرار مع وقت ذروة العبور بين البلدين ودخول فترة إجازات الصيف وكثافة الحركة سواء من المواطنين أو السائحين والمقيمين أحدث ازدحامات فاقت المتوقع الأمر.
