اتهمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إسرائيل بـ"ارتكاب جرائم حرب محتملة في قطاع غزة، داعية إلى إجراء تحقيق بهذا الشأن، وذلك فيما وصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية أملا في التوصل إلى اتفاق للتهدئة.
وأشارت بيلاي التي تشارك في اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان يعقد الأربعاء، إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع أدت إلى تدمير منازل ومقتل مدنيين، بينهم أطفال.
وشددت مفوضة حقوق الإنسان على أن "الوضع في غزة يتطلب تحركا دوليا سريعا" لوقف الحرب التي تسببت بـ"تشريد نحو 140 ألف فلسطينيا" منذ اندلاعها في 8 يوليو.
ويناقش مجلس حقوق الإنسان في هذه الجلسة الاستثنائية إصدار قرار اقترحه الفلسطينيون، ويطالب بتأمين حماية دولية للفلسطينيين وبفتح تحقيق دولي حول الهجوم الإسرائيلي على القطاع.
وعقد الاجتماع بناء على طلب قدمه ممثل مصر الدائم باسم المجموعة العربية، وممثل باكستان الدائم باسم منظمة التعاون الإسلامي، والمراقب الدائم لدولة فلسطين.
ويطالب القرار "بإرسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بشكل عاجل" للتحقيق في هذه الانتهاكات، ويدعو المحققين إلى إعداد قائمة بـ"الانتهاكات والجرائم المرتكبة" و"تحديد هوية المسؤولين" من أجل محاكمتهم "ووضع حد لإفلاتهم من العقاب".
كما يطالب بتأمين "حماية دولية فورية للفلسطينيين" وبـ"وقف فوري للهجمات العسكرية الإسرائيلية"، و"وقف الهجمات ضد المدنيين من ضمنهم المدنيين الإسرائيليين".
ويحث القرار سويسرا، بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقات جنيف (النصوص الأساسية لحقوق الإنسان)، أن تعقد اجتماعا طارئا حول الوضع في الأراضي الفلسطينية.