وافاد بيان لبعثة الامم المتحدة ان ميلكرت بدأ الاسابيع الماضية "نقاشات مكثفة مع العديد من المسؤولين لاجراء الانتخابات بطريقة تتسم بالمصداقية، بمساعدة المجتمع الدولي، ويقبلها الشعب العراقي".
واوضح انه "ليس للامم المتحدة وضع مطالب سياسية محددة او اسداء المشورة حول كيف يجب على المحاكم العراقية البت بالدعاوى العالقة، لكن ما يهم هنا هو الاساس القانوني السليم للقرارات، بما في ذلك حق المرشحين النظر في طعونهم بتمعن، وان يبقى المرشح على قائمة المرشحين حتى البت في هذه الطعون بصورة صحيحة".
واشار ملكيرت الى "تجارب الامم المتحدة في حل نزاعات شهدتها بلدان في مرحلة ما بعد الصراع وكيف تم ايجاد التوازن الضروري بين الحاجة الملحة لتحقيق العدالة ومساءلة الذين كانوا جزءا من الانظمة التعسفية، والحاجة الى تحقيق السلام والمصالحة في العملية الديمقراطية".
ويدور جدل حاد في العراق منذ قرار هيئة المساءلة والعدالة التي حلت مكان لجنة اجتثاث البعث منع حوالى 500 مرشح من خوض الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في السابع من اذار/مارس المقبل.
وقرر البرلمان تشكيل هيئة تمييزية مكونة من سبعة قضاة للنظر في الطعون التي يقدمها المرشحون الممنوعون.
يذكر ان نائب الرئيس الاميركي جوزف بايدن طالب خلال زيارته الاخيرة الى بغداد في 23 كانون الثاني/ينايرالماضي المسؤولين العراقيين بانتخابات تتمتع بـ"مصداقية" ويقبلها العالم.
ويثير قرار هيئة المساءلة والعدالة استياء العراقيين الذين يعتبرون انفهسم مهددين بمزيد من التهميش والاقصاء مما قد يؤدي الى ارباك عملية المصالحة الوطنية التي تشدد واشنطن عليها بشكل دائم.
