يستعد وفد حكومي رسمي مصري للرد على تساؤلات واستفسارات الامم المتحدة ومنظمات حقوقية بشان وضع حقوق الانسان في مصر وذلك خلال جلستين علنيتين بدأتا امس الثلاثاء وتستمران اليوم الاربعاء.
وتعقد لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الجلستين العلنيتين ضمن فعاليات الدورة الثانية والخمسين للجنة بجنيف، وقالت ان الهدف تقييم وضع ملف حقوق الإنسان في مصر.
ومن المقرر خلال النقاشات عرض تقارير لمنظمات حقوقية مدنية، مصرية ودولية، فيما سيواجه ممثل مصري مختص أسئلة الخبراء الدوليين.
وفي وقت سابق طالبت تسع منظمات حقوقية مصرية ودولية، الحكومة المصرية بالإفصاح عن عدد المحتجزين والسجناء في البلاد، وطالبت بالكشف عن ظروف الاحتجاز التي يعاني منها المعتقلين
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان اخر تقرير صادر عن الحكومة المصرية والجهات المختصة كان في سبعينيات القرن الماضي. ومنذ عام 2013 احتجزت السلطات عشرات الآلاف من المعارضين ما تسبب في اكتظاظ خطير في مراكز الاحتجاز، "التي هي أصلا غير إنسانية" بحسب التقرير، وهو ما تنفيه السلطات المصرية نفيا قاطعا
وتؤكد الحكومة المصرية ان تقارير المنظمة الحقوقية الدولية بأنها مُسيسة، ولا تستند إلى معلومات صحيحة.
وتشير القاهرة الى ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعاد مؤخرا العمل بلجنة العفو الرئاسي والتي بدورها ساهمت في الإفراج عن مئات من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، بينهم معارضون بارزون.
وتعقد لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ثلاث دورات سنويا، وتصدر قرارات لا تعد ملزمة لكنها ذات وزن أخلاقي، وقد وقعت 173 دولة، من بينها مصر،على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التابع للأمم المتحدة.
