الامم المتحدة تنتصر لفلسطين: نتنياهو يعتبر التصويت "حقير" وزيلينسكي يقامر

رحبت القيادة الفلسطينية بتصويت الجمعية العامة للامم المتحدة المتعلق بمطالبة محكمة العدل الدولية اصدار فتوى بشأن الاستيطان الاسرائيلي فيما اعتبره رئيس حكومة الاحتلال "قرار حقير"، حيث اجرى اتصالا مع الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي يطالبه بمعارضة القرار الا ان الاخير طلب اسلحة مقابل ذلك.

العالم يستقبل حكومة نتنياهو برفض برنامجه

وبعد ساعات من اعلانه عن تشكيلته الحكومية المتطرفة ، استقبل العالم رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتياهو بتأييد قرار لصالح مطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووصف رئيس حكومة الاحتلال القرار بالبغيض ، وكعادته اكد انه لن يتمسك بقرارات الشرعية الدولية ومنها هذا القرار وقال في رسالة مصورة إن "القرار البغيض الذي تم اعتماده اليوم لن يلزمنا"، وزعم ان "الشعب اليهودي لا يحتل أرضه ولا عاصمتنا الأبدية القدس. ما من قرار للأمم المتحدة سيشوه هذه الحقيقة التاريخية".

وتعهد أعضاء في حكومة نتانياهو الجديدة وغالبيتهم من المستوطنين والمتطرفين بخطط للتنمية وميزانيات وترخيص عشرات البؤر الاستيطانية التي شُيدت دون تصاريح.

ترحيب فلسطيني

بالمقابل رحب الفلسطينيون بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بينما نددت به إسرائيل، ويسعى الفلسطينيون لاقامة دولتهم الفلسطينية على الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 67 في القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية ، الا ان سرطان الاسيطان الاسرائيلي ينتشر بعيدا عن معارضة الدول التي رفضت الاستيطان واعتبرته مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي 
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون" وشدد على ضرورة محاسبة الاحتلال على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني وقال ابو ردينة "وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين".

من جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن "اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، اعتمدت قرار فلسطين حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس".

تهديد اسرائيلي لفلسطين

وكانت تقارير اعلامية عبرية اكدت انه وخلال الساعات الماضية نقلت اسرائيل رسالة تحذير للسلطة الفلسطينية  تتعلق بالتحرك في الأمم المتحدة بشأن الطلب من المحكمة الجنائية الدولية بصياغة رأي قانوني حول عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية في ظل التوسع الاستيطاني حيث يؤكد الفلسطينيون أن "هذا القرار التاريخي"، سيفتح "حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل".

وتقول التقارير الاسرائيلية ان المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ووزارة الخارجية تحاولان عرقلة الاقتراح الفلسطيني الذي يعرض إسرائيل وقواتها للخطر من الناحية القانونية، موضحة أن الإدارة الأمريكية هي الأخرى تحاول نسف الاقتراح الفلسطيني.

ووفق المصادر فان قيادات امنية اسرائيلية ابلغت امين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ومدير المخابرات ماجد فرج وهما مقربان من الرئيس محمود عباس رسالة التحذير ، الا ان التقديرات الاسرائيلية تقول " قادة السلطة الفلسطينية لا ينوون النزول عن الشجرة ولن ينجح إقناعهم بالانسحاب من الترويج لهذا التحرك الدولي"

زيلينسكي يبتز نتنياهو

على الجانب الاخر كشف صحفي إسرائيلي في تدوينة نشرها على "تويتر" امس السبت، عن محاولة من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لابتزاز اسرائيل مقابل تصويت كييف ضد القرار الاممي المؤيد للفلسطينيين 

وقال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، إن زيلينسكي اشترط الحصول على مساعدة عسكرية إسرائيلية مقابل تصويت أوكرانيا ضد القرار  او الامتناع عن التصويت على الاقل وذلك خلال عدة اتصالات اجراها نتنياهو مع زعماء العالم لثنيهم عن تاييد الفلسطينيين ودعم الاستيطان غير الشرعي 

وقال الصحفي الاسرائيلي نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن زيلينسكي أخبر نتنياهو أنه يريد من اسرائيل مقابل ذلك تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعية ضد هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية، حيث وعدة رئيس الحكومة الاسرائيلية بالنظر في الامر مستقبلا ، الامر الذي اغضب الرئيس الاوكراني فرد بمنع السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة بعدم حضور التصويت.

قرار الامم المتحدة 

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية "للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم... بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة" وفق ما اشار القرار ، الذي صوتت لصالحه  87 دولة ، مقابل 26 عارضته، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.