صدقت الامم المتحدة الثلاثاء على الاتفاق المبرم مع حكومة لبنان لتشكيل محكمة دولية للضالعين في اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، فيما اتهم الرئيس اميل لحود رئيس الوزراء فؤاد السنيورة بالسعي لانشائها "تحت الفصل السابع".
وبهذه المصادقة يفتح الطريق لتشكيل تلك المحكمة، كما اعلنت الامم المتحدة في بيان.
وتم التوقيع في بيروت على الاتفاق من قبل مدير عام وزارة العدل باسم الجمهورية اللبنانية، وفق البيان.
واضاف البيان انه "بات الان على السلطات اللبنانية المختصة ان تتخذ التدابير اللازمة، طبقا للدستور، للموافقة على الاتفاق وتصديقه، حتى يصبح ساريا. يمكن للمحكمة عندها ان تبدأ عملها بدعم كامل من الامم المتحدة".
وكان الرئيس اللبناني اميل لحود اتهم الثلاثاء رئيس الوزراء فؤاد السنيورة بالسعي الى انشاء المحكمة "تحت الفصل السابع" من ميثاق الامم المتحدة اي بمعزل عن المؤسسات الدستورية اللبنانية.
وجاء ذلك في رسالة خطية وجهها لحود الثلاثاء الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
ودعا لحود الامين العام للمنظمة الدولية الى "اهمال الكتابين اللذين وجههما السنيورة اليه اخيرا" حول المحكمة الدولية لافتا الى ان الهدف منهما "تحضير الاجواء (...) كي ينشىء مجلس الامن المحكمة بصيغتها الحالية الخطيرة تحت الفصل السابع" الذي يجيز استخدام القوة.
وكان السنيورة اعلن انه وجه رسالة الى الامين العام للامم المتحدة "هدفها تزويده نص العريضة التي تقدم بها سبعون نائبا للمطالبة بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب" لاقرار مشروع المحكمة الدولية.
وانتهت في كانون الاول/ديسمبر الدورة العادية لمجلس النواب ولم يبادر رئيسه نبيه بري وهو احد اقطاب المعارضة الى فتح دورة استثنائية رغم مطالبة الغالبية النيابية والوزارية بهذا الامر.
وجدد لحود اتهام السنيورة بانه "ساقط شرعيا" معتبرا ان حكومة الغالبية "تستمر في اغتصاب السلطة رغم انها فقدت شرعيتها الدستورية".
ويعتبر لحود على غرار المعارضة اللبنانية ان الحكومة المنبثقة من الغالبية النيابية لا تتمتع بالشرعية الدستورية جراء استقالة خمسة وزراء منها يمثلون الطائفة الشيعية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.
وفي المقابل تتهم الغالبية لحود والمعارضة بقيادة حزب الله الشيعي بالسعي الى تعطيل مشروع المحكمة الدولية بايعاز من سوريا.
وكانت لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري اشارت في تقارير مرحلية اصدرتها الى امكان تورط مسؤولين امنيين سوريين في هذه الجريمة.
وتنفذ المعارضة اللبنانية منذ الاول من كانون الاول/ديسمبر اعتصاما مفتوحا في وسط بيروت بهدف اسقاط حكومة السنيورة واجراء انتخابات نيابية مبكرة.
