وقالت ياكين ارتورك المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "ان عدم وجود قوانين مكتوبة تحكم الحياة الخاصة يشكل عقبة كبيرة أمام حصول المرأة على العدالة."
وطالبت السعودية في بيان بوضع اطار قانوني يستند الى المعايير الدولية لحقوق الانسان بما في ذلك قانون يجرم العنف ضد المرأة.
وأضافت ارتورك وهي استاذة تركية لعلم الاجتماع في ختام زيارة استمرت عشرة أيام للسعودية ان الاطار القانوني سيشمل أيضا قانون للاسرة يحكم الزواج والطلاق ويضع حدا أدنى لسن الزواج.
وقالت "ستصبح الحاجة لمعالجة حقوق المرأة ملحة على نحو متزايد مع سماع اصوات النساء في المجتمع السعودي."
وأصبحت معاملة المرأة مصدر حرج متزايد للسعودية وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وتعرضت السعودية لانتقادات دولية بعد أن أصدر مجلس القضاء الاعلى السعودي حكما على فتاة عمرها 19 عاما يقضي بجلدها 200 جلدة وسجنها ستة أشهر لانها كانت مع رجل أجنبي عنها عندما تعرضت للخطف والاغتصاب على أيدي مجموعة من سبعة رجال في عام 2006.
وأصدر العاهل السعودي الملك عبد الله عفوا عن الفتاة التي تعرضت لاغتصاب جماعي في ديسمبر كانون الاول الماضي.
وقالت ارتورك ان النظام السعودي الذي يفرض وصاية الرجل على المرأة يقيد حرية المرأة في الحركة ومن قدرتها على التحرك في مجموعة كاملة من المجالات الاسرية والاجتماعية بدءا من الزواج والطلاق وحضانة الابناء الى الميراث والتعليم والتوظيف.
والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر على النساء قيادة السيارات.
