اكدت رئيسة بعثة الدعم الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، في اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي في جنيف أثناء كلمتها الافتتاحية إلى التقدم الذي تم إحرازه على مختلف المسارات سواء العسكري أو الاقتصادي.
وقالت وليامز إنه قد تم إنجاز الكثير في تونس من إقرار خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وشروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية، وصلاحيات السلطة التنفيذية الموحدة وإقرار موعد للانتخابات.
واستدركت بالقول إنه ومنذ اجتماعات تونس لم يشهد الحوار أي تقدم حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وراوح الملتقى في مكانه، وأشارت المبعوثة في كلمتها إلى أسباب تشكيل اللجنة، موضحة أنه لا يمكن استمرار النقاش والدخول في عملية مفتوحة مستمرة بدون إطار زمني لأن ترف الوقت ليس ممكناً بعد الآن.
وتطرقت وليامز إلى أهمية أن يكون الحل ليبي المنشأ وألّا يُفرض من الخارج، مؤكدة أن اللقاء لن يأتي على سرد الأسماء المرشحة لتولي المناصب القيادية في السلطة التنفيذية الموحدة وأنها لا تقبل أن يكون للبعثة دور في تسمية السلطة كما يُروج له، وكررت أهمية أن تتجنب هذه اللجنة التجاوزات التي أثرت سابقا على عمل الملتقى.
ونفت تماما إنشاء لجنة تحت اسم التسويات وأنها لا تمت للأمم المتحدة بصلة، وفي الختام ذكرت أن دور البعثة يقتصر على المساعدة، مشددة على أن أمام اللجنة 4 أيام مهمة جدا لليبيا، للرجوع إلى الملتقى بتوصيات ملموسة إيجابية، من أجل الليبي البسيط الذي يعيش هذه الظروف الصعبة.
وفي وقت سابق نفى مصدر مسؤول يعمل في وزارة المالية في حكومة الوفاق لقناة “218” المحلية الليبية ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بأن وفدي حكومتي “الوفاق والليبية” قد اتفقا في اجتماعهما الثلاثاء على تحديد ميزانية عام 2021 بقيمة تتراوح بين 80 و85 مليار دينار.
وأضاف المصدر أن المجتمعين لم يتطرقوا لتنفيذ الميزانية ولموعد الإعلان عنها أو تحديد قيمتها، مؤكدا أن الاجتماع تم الاتفاق فيه على ضرورة توحيد الميزانية لعرضها فيما بعد على حكومة الوحدة الوطنية لاعتمادها.
وكانت وزارة المالية في حكومة الوفاق عقدت أول اجتماع موحد لها منذ 7 سنوات بمشاركة وزير المالية فرج بومطاري، ووكيل وزارة المالية والقائم بأعمال الوزارة التابعة لمجلس النواب امراجع غيث، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، علي الحبري، ووزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة.
