اصدر رؤساء الوزراء السابقون فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي بيانا مشتركا سددوا فيه ضربة للجهود الجارية لتشكيل حكومة جديدة بقيادة رجل الأعمال السني سمير الخطيب.
قال ثلاثة رؤساء وزراء سابقين في لبنان إن أي مرشح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في مشاورات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه "ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخولة دستوريا إنما يساهم أيضا في خرق الدستور وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء".
وينظر إلى بيان رؤساء الوزراء السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي على أنه ضربة للجهود الجارية لتشكيل حكومة جديدة بقيادة رجل الأعمال السني سمير الخطيب.
ويتولى منصب رئيس الوزراء مسلم سني بموجب النظام الطائفي في لبنان.
وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 تشرين أول/ أكتوبر الماضي “تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية”، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.
ولم يدع الرئيس اللبناني ميشال عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.
ويجري عون الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تأليف الحكومة.
وكانت تعليقات من ساسة لبنانيين الثلاثاء تشير إلى أن ثمة تقدما في الاتفاق على حكومة جديدة بقيادة الخطيب رغم عدم التوصل لاتفاق.
ومن جهته، رد مكتب رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون على بيان رؤساء الحكومات السابقين، معتبرا انه تضمن "مغالطات".
وقال البيان ان الرؤساء لو امعنوا النظر "لكانوا ادركوا صوابية القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في سبيل المحافظة على الاسس الوطنية والميثاقية التي قام عليها لبنان".
واضاف ان "التشاور الذي اجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لا سيما وان الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لاجراء الاستشارات النيابية الملزمة كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وبالتالي، فان لا اعتداء من قبل الرئيس على صلاحيات اي كان".
واكد بيان رئاسة الجمهورية ان الرئيس عون "هدف من خلال الافساح في المجال امام المشاورات بين الكتل النيابية، الى تأمين تأييد واسع للرئيس المكلف ما يسهل عليه تشكيل الحكومة وذلك في ضوء التجارب المؤلمة التي حصلت في ايام اصحاب الدولة الذين اصدروا البيان اليوم".
كما شدد على ان "مسألة التشاور الذي يسبق تأليف اي حكومة جديدة كانت طبيعية وتجري دائما في ظروف عادية، فكيف وان البلاد تمر في ظروف استثنائية تحتاج الى خطوات استثنائية تحمي وحدتها ومقتضيات الوفاق الوطني ومضمون مقدمة الدستور الذي يحرص رئيس الجمهورية في كل ما يقوم به من خطوات على احترامها والتقيد بها".
وفي وقت سابق الاربعاء، أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين قطعوا الطريق عند جسر الرينغ في بيروت معلنين رفضهم لتشكيل حكومة تكنوسياسية.
كما قطع متظاهرون الليلة الماضية عددا من الطرقات في بيروت والبقاع شرق البلاد احتجاجا على تشكيل حكومة تكنوسياسية، بعد أنباء عن الاتفاق على شكل الحكومة المقبلة.
وتجمع عدد من المحتجين بمنطقة المنارة في بيروت أمام منزل سمير الخطيب رفضا لتسميته رئيسا للحكومة باعتبار ان ذلك يمثل امتدادا للمنظومة الحاكمة واتهامه بالفساد المالي.
وذكّر المحتجون بأن مطلبهم الأساسي تشكيل حكومة انتقالية من اختصاصيين حصرا تمهد لانتخابات نيابية مبكرة، بالإضافة إلى تفعيل أجهزة القضاء لملاحقة من يصفونهم بالفاسدين.
وفي طرابلس شمال البلاد، قطع محتجون أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى بيروت، كما قطعت طرقات أخرى في عدد من بلدات محافظة البقاع.
وكانت مصادر متابعة لمساعي تشكيل الحكومة كشفت أن التوافق الأولي يقوم على تشكيل حكومة تكنوسياسية برئاسة الخطيب، ويغيب عنها رئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وأوضحت المصادر أن هذه الحكومة لن تمنح صلاحيات استثنائية، ولن تعمل على إقرار قانون انتخابي جديد، وبالتالي فإنه لن يتحدد موعد لانتخابات نيابية مبكرة.
وتؤكد المصادر أن كل فريق سياسي سيسمي وزراءه، ولن يترك الأمر لرئيس الحكومة حصرا بل سيكون في إطار التوافق معه.
أما عن عمر هذه الحكومة، فتشير المصادر إلى أن ولايتها ستمتد ما بين ستة وتسعة أشهر، وستكون وظيفتها الأساسية دفع عجلة الاقتصاد وإيجاد الآليات المثلى لمعالجة التردي المالي.
