أعلن مجلس النواب المصري دعوة أعضائه للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر، لمناقشة اعتراضات رئاسية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد أن أعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البرلمان، مطالبًا بإعادة النظر في عدد من مواده لضمان التوازن بين متطلبات العدالة وحماية الحريات.
وبحسب بيان رسمي، فقد أُدرج قرار الرئيس برد القانون على جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة، كما تقرر دعوة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لإلقاء بيان حول ملاحظات الرئاسة، وذلك استنادًا إلى المادة 177 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد البرلمان أن الخطوة الرئاسية جاءت تجاوبًا مع مناشدات متكررة لإعادة النظر في مشروع القانون، الذي أُرسل إلى مؤسسة الرئاسة بتاريخ 26 أغسطس الماضي تمهيدًا لإصداره. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا داخل المجلس، واعتُبرت تعبيرًا عن "حس وطني عميق وبصيرة دستورية"، حسب تعبير بيان النواب.
الرئاسة المصرية أوضحت أن الاعتراضات تركز على مواد اعتُبر أنها تفتقر إلى الوضوح والواقعية، ما قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو مشكلات في التطبيق العملي. وشملت الملاحظات التأكيد على ضرورة تعزيز ضمانات حرمة المسكن، وحماية حقوق المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة، إلى جانب زيادة بدائل الحبس الاحتياطي كأحد المسارات للحد من الإفراط في استخدامه.
كما أشارت الرئاسة إلى أهمية منح الوزارات والجهات المختصة الوقت الكافي لاستيعاب آليات المشروع وتحديث النماذج الإجرائية، بما يضمن تنفيذ القانون بدقة تامة ويحقق عدالة ناجزة دون الإخلال بالحقوق الدستورية.
مجلس النواب قرر إحالة مشروع القانون المعترض عليه إلى اللجنة العامة لدراسة الملاحظات والمقترحات ذات الصلة، مؤكّدًا أن هذا الإجراء يُعلي من قيمة الحوار المؤسسي، ويعكس شراكة متوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في صون حقوق المواطنين.
يُشار إلى أن مشروع القانون يُعد بمثابة بديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1950، ويتضمن تحديثات تتعلق بالمحاكمات الرقمية، وحماية الشهود، وتوسيع صلاحيات جهات التحقيق. إلا أن المشروع أثار خلال الأسابيع الماضية جدلًا حقوقيًا واسعًا، خاصة فيما يتعلق بصياغة بعض مواده وغموضها، ما دفع منظمات قانونية ونوابًا إلى المطالبة بإعادة النظر فيه.
وبحسب المادة 123 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية رد مشروعات القوانين إلى البرلمان مع بيان أسباب الاعتراض، على أن يُعاد النظر في النصوص المعترض عليها قبل إعادة إرسالها للرئاسة مرة أخرى.
