نفى رئيس حزب "النور" والقيادي في التيار السلفي، يونس مخيون، أن يكون الحزب، أبرز الحلفاء السابقين لجماعة "الإخوان المسلمين"، متورطاً في أي "مخطط انقلابي" ضد نظام الرئيس محمد مرسي، من بين أهدافه "إسقاط" الحكومة، وإقالة النائب العام.
ورد مخيون على تقارير صحفية نشرت الخميس، أفادت بأن حزب النور، أحد أبرز القوى السياسية التي تحالفت مع جماعة "الإخوان المسلمين"، أثناء الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة، "بدأ في حشد القوى الثورية، لمواجهة مؤسسة الرئاسة، وجماعة الإخوان المسلمين، لإسقاط الحكومة، وإقالة النائب العام."
وكتب القيادي السلفي في صفحته على موقع "فيسبوك"، أن "هذا الخبر المنشور عار تماماً عن الصحة، ولا أساس له على الإطلاق، بل هو محض خيال." ولفت مخيون إلى أن التقرير، الذي نشرته صحيفة "المصري اليوم" القاهرية، تحدث أيضاً عن "اجتماع مزمع انعقاده، بين قيادات حزب النور، ومن أسمتهم تكتل القوى الثورية الوطنية، لمناقشة وثيقة، لعرضها بعد ذلك على باقي الأحزاب، وجبهة الإنقاذ."
وشدد رئيس حزب النور على أن الحزب السلفي "على تواصل مستمر مع جميع القوى السياسية، من أجل التحاور والتشاور حول المخرج المناسب من الأزمة التي تمر بها البلاد حالياً."
وكان مخيون قد اعتبر في وقت سابق، أن الأزمة التي حدثت بعد إقالة القيادي في الحزب، خالد علم الدين، من منصب مستشار الرئيس مرسي، "محصورة بين النور ورئاسة الجمهورية، وليست بين حزب النور وحزب الحرية والعدالة"، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
التحالف الى الانتخابات
قال تحالف رئيسي لأحزاب المعارضة المصرية إنه يستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المتوقعة في وقت لاحق هذا العام في علامة على أن معارضي الرئيس الإسلامي محمد مرسي قد يتخلون عن خططهم لمقاطعتها.
وقالت جبهة الانقاذ الوطني التي شكلت العام الماضي في بيان إن "المشاركة في الانتخابات استحقاق وطني تستعد له" مضيفة أنها ستواصل "النضال من أجل خلق الظروف الضرورية لكى تكون هذه الانتخابات تعبيرا عن الارادة الشعبية وليس تزييفا لها".
وكانت الجبهة التي تضم أحزابا يسارية وليبرالية قالت في السابق إنها ستقاطع الانتخابات التي كان الرئيس مرسي قد دعا في البداية إلى إجرائها في ابريل نيسان قبل أن تتأجل بسبب حكم قضائي.
وقال مرسي إن الانتخابات قد تبدأ في اكتوبر تشرين الأول.
وجددت الجبهة في البيان مطالبها بتشكيل حكومة محايدة للاشراف على الانتخابات وتعيين نائب عام جديد إذ تعتبر النائب العام الحالي متحيزا لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
لكن الجبهة لم تهدد صراحة بمقاطعة الانتخابات وهو ما اعتبره محللون اعترافا منها بأن بعض أعضائها ومن بينهم حزب الوفد الليبرالي يخططون للمشاركة على أي حال.وقالت الجبهة إنها تعتبر الانتخابات البرلمانية إحدى الوسائل التي تساهم فى انقاذ الوطن إذا توفرت الضمانات لنزاهتها.
وستحدد الانتخابات تشكيل مجلس النواب الجديد الغرفة السفلى بالبرلمان. وكانت محكمة قد أصدرت قرارا بحل المجلس السابق (مجلس الشعب قبل تغييره إلى مجلس النواب في الدستور الجديد) بعدما اعتبرت أن القانون الذي أجريت الانتخابات على أساسه غير دستوري.
وكان مجلس الشورى الذي يتولى مؤقتا السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد قد أقر قانون الانتخابات الجديد الاسبوع الماضي. وأحيل القانون بعد ذلك إلى المحكمة الدستورية العليا لبحث مطابقته للدستور
