قالت حكومة البحرين يوم الثلاثاء إن الاتهامات وجهت إلى 15 شرطيا بإساءة معاملة السجناء في إطار تحقيق يجرى حول بلاغات عن تعذيب محتجين.
وأصبح سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان يخضع للتدقيق منذ أن أخمدت السلطات مظاهرات قادها شيعة للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية في البلاد والتي اندلعت في شباط /فبراير 2011 بوحي من انتفاضات الربيع العربي في دول أخرى.
وقال نواف حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة في البحرين في بيان أرسل بالانجليزية إلى رويترز "قدمت أحدث بلاغات خلال شهر يونيو وتم التحقيق في تسعة بلاغات مما أدى إلى إحالة ثلاثة من مقدمي البلاغات إلى الطب الشرعي."
وأضاف "نتيجة لذلك تم استجواب 15 شرطيا وأبلغوا بالاتهامات التي وجهت إليهم. وما زال التحقيق جاريا في البلاغات المقدمة."
وقالت هيئة شؤون الإعلام إن أحدث اتهامات جاءت بعد صدور حكم بالسجن خمس سنوات على رجال شرطة اتهموا بإساءة معاملة المحتجزين واستخدام القوة المفرطة. ولم تحدد الهيئة عدد رجال الشرطة الذين حكم عليهم بالسجن.
وكانت هيئة شؤون الإعلام قد قالت في حزيران /يونيو إن 19 من أفراد الأمن يجري التحقيق معهم من بينهم بعض الضباط وإن ضابطين حكم عليهما بالسجن ثلاثة اشهر الشهر الماضي.
وذكرت لجنة من خبراء القانون الدولي في تشرين الثاني /نوفمبر أن التعذيب كان يستخدم بشكل ممنهج لمعاقبة مئات المحتجين وانتزاع الاعترافات منهم خلال فترة الأحكام العرفية التي طبقت بعد قمع احتجاجات مناهضة للحكومة.
وقالت أيضا إن 35 شخصا أغلبهم من المحتجين لقوا حتفهم خلال الاضطرابات وإن خمسة منهم قتلوا نتيجة التعذيب.
وعلى الرغم من أن قوات الأمن البحرينية بدعم من قوات من دول خليجية مجاورة فضت اعتصاما في المنامة في اذار/مارس عام 2011 فما زال المتظاهرون يشتكبون مع الشرطة بشكل شبه يومي. ويتبادل الجانبان الاتهامات بالتسبب في العنف.
وحاكمت البحرين عددا من ضباط الشرطة لإساءة معاملة المحتجزين واستخدام التعذيب الذي يفضي الى القتل لكن جماعات دولية لحقوق الإنسان ونشطاء المعارضة يقولون إن الحكومة تتجنب محاسبة المستويات الأعلى التي تتخذ القرارات في جهاز الشرطة.
وفي الشهر الماضي قال وزير داخلية البحرين إن الشرطة لم يصدر لها أوامر بتعذيب المحتجين او قتلهم.
