البرلمان الاوروبي يريد فرض عقوبات على روسيا "في اسرع وقت"

طالب البرلمان الاوروبي بان يفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة ضد روسيا "في اسرع وقت"، مثل حظر على الاسلحة وعقوبات اقتصادية، اذا لم يهدأ الوضع في القرم.
وبعد مجموعة اولى من التدابير التي تقررت الاسبوع الماضي مثل تعليق المفاوضات على صعيد التأشيرات، يعتبر النواب الاوروبيون ان على الاتحاد الاوروبي اتخاذ "التدابير الملائمة في اسرع وقت كفرض حظر على الاسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج" المدني والعسكري، اذا لم تحصل تهدئة في القرم او اذا ألحقت شبه الجزيرة هذه بروسيا.
وقد اتخذ هذا القرار غير الملزم بأكثرية ساحقة.
ويطالب البرلمان ايضا "بفرض قيود على صعيد التأشيرات وتجميد ارصدة" بعض الاشخاص "المتورطين في عملية اتخاذ قرار اجتياح اوكرانيا" وبتدابير "ضد مؤسسات روسية وفروعها، لا سيما في قطاع الطاقة".
واذ دان البرلمان الاوروبي "بشدة العدوان الذي قامت به روسيا باجتياحها القرم"، ذكر بان اجراء استفتاء حول مسألة الحاق القرم بروسيا "سيعتبر غير شرعي وغير قانوني".
وقد اتفق القادة الاوروبيون خلال قمتهم الاستثنائية في السادس من اذار/مارس على استراتيجية من ثلاث مراحل تصل الى حد فرض عقوبات اقتصادية.
وحذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما (البرلمان) الروسي اليكسي بوشكوف الاربعاء من ان فرض اي عقوبات اوروبية على روسيا من شأنه ان يحمل روسيا على اب\لرد بالمثل ويمكن ان يؤدي ذلك الى "تجميد غير مسبوق" للاتصالات السياسية "اسوأ مما كان خلال سنوات الحرب الباردة".